أثار قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، حيث تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، مطالبًا بعقد جلسة طارئة لمناقشة التداعيات المحتملة لهذا القرار على حياة المواطنين والاقتصاد المصري بشكل عام
.
في بيانه، أشار داود إلى أن القرار جاء دون تقدير كافٍ لتأثيراته على المواطنين، مستندًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، لافتًا إلى أن الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الشارع المصري تتطلب تفكيرًا معمقًا قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، حيث أن زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء على المواطنين.
كما أوضح داود أن الأسعار الجديدة تشمل بنزين 95 الذي بلغ نحو 24 جنيها للتر، وبنزين 92 الذي وصل إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 الذي أصبح 20.75 جنيها، بينما ارتفع سعر السولار إلى 20.5 جنيها للتر، ووصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 275 جنيهًا مما يثير قلق المواطنين بشأن قدرتهم على تحمل هذه الزيادات.
وأضاف داود أن توقيت القرار يثير تساؤلات عديدة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة نتيجة التطورات الجيوسياسية، وهو ما يستدعي من وجهة نظره التريث قبل اتخاذ قرارات قد تزيد من الأعباء على المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
وطالب النائب بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة هذه القرارات بشكل موسع، وبحث تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وتشريعية لمواجهة الآثار السلبية المحتملة.
وأكد داود أنه تقدم بهذا الطلب لمناقشته في أول جلسة عاجلة للمجلس، مما يتيح الفرصة للنواب لدراسة القرار الحكومي وتقييم آثاره على المواطنين والاقتصاد بشكل شامل.