أعلنت وزارة المالية الغانية سداد حكومة غانا نحو 1.47 مليار دولار خلال عام 2025 لتصفية الديون المتراكمة في قطاع الطاقة ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة ساهمت في إعادة تفعيل ضمانات البنك الدولي التي كانت قد استُنفدت بالإضافة إلى تسوية المتأخرات المستحقة لمنتجي الكهرباء.
أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج شامل لإصلاح قطاع الطاقة الذي عانى في السنوات الماضية من اختلالات مالية وهيكلية أدت إلى تراكم ديون كبيرة على شركات التوليد والتوزيع مما أثر سلبًا على استقرار الإمدادات الكهربائية وثقة المستثمرين.
أضافت أن سداد هذه الالتزامات المالية مكّن الحكومة من استعادة ضمانات البنك الدولي وهو ما يفتح المجال مجددًا أمام الحصول على تمويلات دولية بشروط ميسرة لدعم مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتعزيز استدامة القطاع على المدى المتوسط والطويل.
أكدت وزارة المالية أن تسوية المتأخرات المستحقة لمنتجي الكهرباء ساعدت على تحسين التدفقات النقدية للشركات العاملة في القطاع وشجعتها على مواصلة الاستثمار في مشروعات التوليد والصيانة بما يضمن استقرار الإمدادات وتقليل مخاطر انقطاع الكهرباء.
يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه غانا إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين إدارة الديون العامة ودعم النمو الاقتصادي ويرى محللون أن معالجة أزمة ديون الطاقة تمثل خطوة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالصناعة والخدمات.
تؤكد الحكومة الغانية التزامها بمواصلة إصلاح قطاع الطاقة وضمان كفاءته المالية والتشغيلية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أمن الطاقة في البلاد.