أكد الجانب الفلسطيني أن إدارة الأزمة في قطاع غزة لم تعد خيارًا مقبولًا، مشددًا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وفتح كافة المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، مع بدء ترتيبات التعافي وإعادة الإعمار. كما أكد على رفض أي اقتطاع من أراضي القطاع.
خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية ضد الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك مقاطعة منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في الجرائم.
كما أكد أهمية تفعيل المسؤولية القانونية والسياسية للدول العربية، مشددًا على عدم الاعتراف بأي تغييرات تفرضها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ورفض أي أنشطة تدعم الاحتلال.
في سياق دعم الاقتصاد الفلسطيني، أشار إلى أن خنق الاقتصاد يمثل أداة سياسية تستهدف تقويض مؤسسات الدولة، مطالبًا بتقديم دعم مباشر لخزينة دولة فلسطين.
وأكد على أهمية وجود مسار سياسي واضح لإنهاء الاحتلال، مشددًا على أن استمرار طرح حل الدولتين لم يعد مقبولًا، داعيًا إلى تحويل الإجماع الدولي إلى إجراءات تفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الوحدة العربية هي مفتاح التأثير، مشيدًا بمواقف الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.
