يعتبر الوعي الشعبي بحقوق المواطنين الاقتصادية خط الدفاع الأساسي عن استقرار الأسواق وضمان تنفيذ القوانين الحمائية المعمول بها. ومن هذا المنطلق، يكتسب التوجيه الوزاري رقم 6 لسنة 2026 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية أهمية بارزة، حيث يمثل أداة قانونية لضبط أسعار وأوزان الخبز الحر بأنواعه، ويهدف إلى حماية المواطنين من استغلال بعض أصحاب المخابز الذين يسعون إلى تقليل وزن الرغيف لتعويض خسائرهم الناتجة عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
حدد التوجيه الوزاري الجديد أسعاراً وأوزاناً رسمية دقيقة يجب على المخابز الالتزام بها، حيث بلغ سعر الخبز الفينو 2 جنيه لوزن 50 جراماً، و1.5 جنيه لوزن 40 جراماً، و1 جنيه لوزن 30 جراماً. كما حدد سعر الخبز السياحي بحد أقصى 2 جنيه لوزن 80 جراماً، و1.5 جنيه لوزن 60 جراماً، و1 جنيه لوزن 40 جراماً. ويتعين على أصحاب المخابز عرض هذه الأسعار بوضوح في محلاتهم.