سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع تجاوز 1.2 مليار دولار في تداولات أذون الخزانة المصرية بالسوق الثانوي خلال الشهر الماضي وفقًا لبيانات البورصة المصرية مما يعكس تراجعًا حادًا في شهية المخاطر لدى هؤلاء المستثمرين بعد شهور من التوجه الشرائي حيث جاءت هذه المبيعات مدفوعة بمخاوف من تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط والتي شهدت تصعيدًا مطلع الأسبوع الجاري مما ينذر بزيادة تخارجات الأجانب من أسواق الدين بالمنطقة في ظل حالة عدم اليقين السائدة.
وعلى الرغم من ذلك، شهدت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية آجل 5 سنوات انخفاضًا بنحو 1.11% في تعاملات الشهر الماضي لتصل إلى 302.68 نقطة وهو ما يعكس بعض الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبالتوازي مع تلك التخارجات، شهد أداء سعر صرف الجنيه أمام الدولار تذبذبات على مدار تعاملات شهر فبراير إلا أنه سجل ارتفاعًا خلال الأسبوع المنصرم حيث تسببت التوترات الجيوسياسية الدولية في استمرار خروج جزئي للأجانب من أذون الخزانة المحلية في مصر وزيادة الطلب على الدولار.
وفي الأسبوع الأخير من شهر فبراير المنصرم، شهد سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في السوق المحلي حيث تراوح سعر الصرف في البنوك الرسمية بالقرب من 47.85 –47.97 جنيه للدولار الواحد بنهاية تعاملات الأسبوع مقابل مستويات أدنى سجلها الجنيه في منتصف فبراير عند نحو 46.65–46.85 جنيه للدولار.