نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ على سواحل البحرين المتوسط والأحمر.
تأتي هذه المبادرات في إطار اهتمام الدولة بتعزيز حماية سواحلها والحفاظ على مقدراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في ظل المخاطر المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية. وقد لاقت هذه الجهود إشادات دولية، مما يعكس أهمية المشروعات والخطط المعمول بها لتعزيز قدرة السواحل المصرية على مواجهة تلك التحديات ودعم استدامة التنمية في المناطق الساحلية.
توضح الإنفوجرافات أن مصر تمتلك 3500 كم من السواحل التي تواجه مخاطر التغير المناخي، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى خسائر متوقعة في عائدات السياحة المصرية تصل إلى 106 مليارات جنيه بحلول عام 2060. وقد تم تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كم في عدة محافظات، مثل الإسكندرية ودمياط ومطروح.
من بين المشاريع البارزة، مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل"، الذي تم تنفيذ 69 كم منه في كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد. كما يتم العمل على "مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية"، حيث تم الانتهاء من 76% من مرحلتيه.
تؤكد الإنفوجرافات أن مشروعات حماية السواحل تعزز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمارات، واستعادة أراضٍ تضررت بفعل النحر، فضلاً عن تحسين الوضع الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل وتعزيز شعور الأمان لدى المواطنين. كما تسهم هذه المشاريع في تحسين البيئة البحرية وجودة المياه، مما يدعم صحة المواطنين.
وقد أشادت الأمم المتحدة بجهود مصر في حماية سواحلها، حيث تعمل وزارة الموارد المائية والري مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر في هذا المجال، بينما أكدت مجموعة البنك الدولي على تطوير مصر لاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
