أصدر مجلس الوزراء بيانا رسميا ينفي فيه ما تم تداوله حول مقترحات لمقايضة بعض أصول الدولة، بما في ذلك قناة السويس، بالمديونية المحلية. وأوضح أن هذه الأحاديث تعبر عن آراء شخصية ولا تعكس أي توجه حكومي.
كما أكد المجلس أن دراسة سابقة حول مقايضة الأصول مع المديونية انتهت إلى عدم جدوى هذا التصور، مشددا على أن قناة السويس ليست موضوعا لأي مقترح من هذا النوع، حيث تعتبر مرفقا استراتيجيا يرتبط بالأمن القومي المصري. ولفت المجلس إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، تهدف إلى تحسين المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق.
