عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بمقر الوحدة المحلية لمدينة القصير، لمراجعة منظومة الإيرادات ومستحقات الدولة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الوقوف على الموقف الفعلي لمختلف موارد المدينة، لضمان دقة الحصر وسلامة إجراءات التحصيل وعدم إغفال أي مستحقات مالية مقررة.
حضر الاجتماع نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ومدير مكتب المحافظ ورئيس مدينة القصير، إلى جانب مسؤولي القطاعات المالية والإيرادات. وناقش الحضور الموقف المالي لمصادر الإيرادات، ومعدلات التحصيل والمتأخرات، كما تمت مراجعة الجهات والأنشطة الخاضعة للرسوم والمستحقات، لتحديد أي معوقات تؤثر على انتظام التحصيل.
ووجّه البرقي بإجراء حصر شامل ومحدث لكافة الجهات المرتبطة بمستحقات الدولة، مع التأكيد على إدراج جميع الأنشطة ضمن منظومة التحصيل وتدقيق البيانات والمستندات. وشملت المراجعة مستحقات المنشآت الفندقية والقرى السياحية، بالإضافة إلى الإيرادات الخاصة بملفات النظافة والمرافق.
كما دعا المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المستحقات المتأخرة، مع ضرورة إخطار الجهات المدينة بالقيم المستحقة ومواعيد السداد. وأكد البرقي أن ضبط الإيرادات يبدأ من حصر جميع مواردها بدقة، وتحقيق الانضباط في التعامل مع مستحقات الدولة، مشددًا على أهمية الموارد الذاتية في دعم المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم الاجتماع بتوجيهات بمواصلة المتابعة الميدانية لمنظومة الإيرادات والتنسيق بين الجهات المعنية، وسرعة معالجة أي معوقات قد تؤثر على كفاءة النظام.
