أدان المهندس محمد الأمين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، بشدة التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. وقد تضمنت هذه التصريحات طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم.
وأكد الأمين أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، واعتداءً مباشرًا على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وحذر من خطورة تحول الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسات وإجراءات على أرض الواقع، مشددًا على أن اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه لن يؤدي إلى تحقيق الأمن أو الاستقرار، بل سيزيد من تعقيد الصراع وتهدد بتوسيع دائرة العنف في المنطقة.
وأشار إلى أن معالجة القضية الفلسطينية لا يمكن أن تكون عبر التهجير أو فرض واقع ديموغرافي جديد. كما أوضح أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأي ترتيبات مستقبلية يجب أن تحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وترفض أي محاولات للفصل بين مكوناتها.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين، مطالبًا مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ مواقف واضحة تضمن احترام قواعد القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني. وأكد أن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة يتطلب حلًا سياسيًا شاملًا يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّن المهندس محمد الأمين الموقف المصري الثابت الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، حيث تعتبر مصر من أولى الدول الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وشدد على أن صمود الفلسطينيين يمثل خط الدفاع الأول عن حقوقهم، وأن محاولات التهجير لن تنجح في طمس القضية الفلسطينية.
