أدان النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، بشدة التصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وأكد أن مثل هذه المخططات تمثل تصعيدًا خطيرًا يسعى إلى اقتلاع شعب من أرضه، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأضاف مرسي أن التهجير القسري لا يمكن اعتباره خيارًا سياسيًا أو إجراءً أمنيًا، بل هو اعتداء على حقوق الفلسطينيين ومحاولة لتصفية قضيتهم عبر تغيير الواقع الديموغرافي. وأشار إلى أن استمرار هذه الأفكار يكشف عن إصرار إسرائيلي على تقويض فرص السلام، مؤكدًا أن الأمن لا يتحقق بالقوة بل من خلال معالجة جذور الصراع وإقرار الحقوق المشروعة.
واعتبر مرسي أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في أي ترتيبات مستقبلية. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا وشاملًا، مع تأكيده على الدور المصري الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.
كما اختتم مرسي بالإشارة إلى أن صمود الشعب الفلسطيني يمثل درعًا أمام محاولات تصفية قضيته، مؤكدًا أن مصر ستظل حامية لهذه الحقوق وأساسًا لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
