أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن عام 2025 شهد تحسنًا ملحوظًا في قطاع التجارة الخارجية والصادرات المصرية، مشيرًا إلى استمرار التعافي الاقتصادي التدريجي بعد فترة من التوترات الجغرافية-السياسية.

مؤشرات التجارة الخارجية لمصر

أوضح السيد في تصريحات صحفية لـ”بوابة مولانا” أن تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أظهر ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتصل إلى 36 مليار و639 مليون دولار مقارنة بـ30 مليار و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 6 مليار و279 مليون دولار. كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% ليبلغ 22 مليار و772 مليون دولار مقارنة بـ27 مليار و877 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بانخفاض قدره 5 مليارات و105 ملايين دولار.

أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية بقيمة 5 مليارات و938 مليون دولار، بزيادة 169% مقارنة بـ2 مليار و205 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت تركيا 2 مليار و394 مليون دولار، فيما كانت قيمة الصادرات إلى المملكة العربية السعودية 2 مليار و262 مليون دولار، بانخفاض 12%. أما إيطاليا فقد استقبلت صادرات بقيمة 2 مليار و99 مليون دولار، بينما بلغت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 2 مليار و81 مليون دولار.

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة بنسبة 42% لتصل إلى 14 مليار و774 مليون دولار مقارنة بـ10 مليارات و379 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

القطاعات التصديرية

تصدرت قطاعات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة قائمة الصادرات، حيث بلغ إجمالي قيمة صادرات مواد البناء 11 مليار و688 مليون دولار بزيادة 51%، وبلغت قيمة صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة 6 مليارات و844 مليون دولار بزيادة 10%.

ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي

على صعيد المؤشرات الدولية، ارتفع ترتيب مصر في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي إلى المركز الخامس من بين 145 دولة، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تنويع الصادرات وزيادة قيمتها المضافة.

تطور الاستثمار الأجنبي المباشر

شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر زيادة ملحوظة خلال العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت من 2.7 مليار دولار في الربع الأول إلى 3.3 مليار دولار في الربع الثاني، وبلغت 3.7 مليار دولار في الربع الثالث، وهو أعلى مستوى فصلي خلال هذه الفترة.

تصدرت مصر قائمة الدول الأفريقية واحتلت المرتبة التاسعة عالميًا من حيث حجم التدفقات الاستثمارية وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2025.

يعكس هذا النمو الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في بيئة الأعمال المصرية في ظل تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. ومن بين الجهود المبذولة لتسهيل الاستثمار:

– استمرار عمل الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية
– تنفيذ إجراءات تتعلق بمنظومة الإفراج الجمركي
– رفع مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية إلى 45 مليار جنيه.

تحسن أداء مصر في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة فيتش بـ5 مراكز لتحتل المركز 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مما يشير إلى أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو في مصر.