استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يحيي شنار، رئيس سلطة النقد الفلسطينية، يوم 1 سبتمبر الجاري. اللقاء تناول الأزمة التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة للإجراءات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية.
وقد صرح المتحدث الرسمي أن الأمين العام استمع لعرض السيد شنار حول تداعيات السياسات الإسرائيلية الأخيرة، والتي تتعارض بشكل صارخ مع بروتوكول باريس الموقّع عام 1994. هذه السياسات تهدف إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني وقطع الصلة بينه وبين العالم الخارجي، مما يعوق إجراء المعاملات الخارجية بما في ذلك استيراد السلع الأساسية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه. كما أشار إلى استيلاء إسرائيل على أموال المقاصة المستحقة للجانب الفلسطيني، حيث تجاوزت الاقتطاعات أكثر من 6 مليار دولار.
وأعرب فهمي عن دعمه الكامل لفلسطين في مواجهة هذا المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف السلطة الفلسطينية، مؤكدًا على ضرورة التصدي لهذه الإجراءات غير القانونية. كما شدد على أهمية الضغط الدولي على حكومة الاحتلال لوقف هذه الحملة العدوانية ضد الاقتصاد الفلسطيني.
كما أعرب فهمي عن تقديره لجهود رئيس سلطة النقد في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل شن حرب اقتصادية على الدولة الفلسطينية بعد أن مارس الإبادة في غزة. وأكد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه الأجندة المتطرفة والحفاظ على حل الدولتين.
