تراجع البر الإثيوبي في المزاد الـ21 للعملات الأجنبية الذي ينظمه البنك المركزي كل أسبوعين حيث بلغ المتوسط المرجح لسعر الصرف 157.4654 بر للدولار الأمريكي مما يثير قلق المتعاملين في الأسواق المالية ويؤثر على حركة الأموال بشكل مباشر.
انخفض البر بنسبة 0.98% مقارنة بالمزاد السابق الذي أُجري في 3 مارس/ آذار الماضي حيث سجل السعر 155.9403 بر للدولار مما يعكس تحديات جديدة تواجه الاقتصاد الإثيوبي.
شهد المزاد طلبات غير مسبوقة على النقد الأجنبي إذ بلغت قيمة العطاءات الإجمالية 241.52 مليون دولار مقابل حجم مخصص قدره 70 مليون دولار أي ما يزيد عن 3.4 مرة على المعروض مما يدل على ضغط كبير في السوق.
شارك في المزاد 30 بنكا تجاريا ونجح تسعة منها فقط في الحصول على حصص من العملة الأجنبية مما يبرز التنافسية العالية بين المؤسسات المالية.
تم تحديد السعر النهائي عند 157.0183 بر بينما بلغ أعلى سعر طلب 158.50 بر وأدنى سعر 154.50 بر مما يعكس نطاقا واسعا للتقلبات أثناء المزاد.
ضغوط متزايدة وتباين في توقعات السوق
تشير نسبة الطلب على النقد الأجنبي وفقًا لاقتصاديين إثيوبيين إلى تصاعد الضغوط على سوق الصرف الأجنبي الرسمي رغم التدخلات الأسبوعية للبنك المركزي مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
التباين بين السعر النهائي والمتوسط المرجح والفجوة الكبيرة بين أعلى وأدنى أسعار الطلب تعكس ديناميكيات تنافسية قوية وتوقعات متباينة بين البنوك المشاركة مما يضيف تحديات جديدة للسوق.
يأتي هذا المزاد في إطار الإصلاحات التي بدأها البنك الوطني الإثيوبي منذ يوليو/ تموز 2024 والتي تهدف إلى تعزيز اكتشاف الأسعار عبر السوق الرسمي ورفع مستوى الشفافية في تداول العملات الأجنبية مما يعكس التزام البنك بتحسين الوضع الاقتصادي.
أكد البنك الوطني الإثيوبي أن المزاد القادم سيُعقد وفق جدول زمني محدد مع مواصلة السياسات الرامية إلى إدارة الطلب والعرض وتحقيق استقرار أكبر في سوق النقد الأجنبي.
aXA6IDM3LjQ5LjIyOC4yMjkg جزيرة ام اند امز