رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة الاستعداد القصوى في جميع قطاعاتها ومديرياتها بالمحافظات، وذلك ضمن استعدادات الدولة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث يهدف هذا التحرك إلى ضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين خلال فترة الإجازة، وهو ما يعكس التزام القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين.
توجيهات وزير الزراعة بضمان استمرار الخدمات
أصدر وزير الزراعة، علاء فاروق، توجيهات عاجلة لقيادات الوزارة بتكثيف الجهود ورفع حالة الضرورة القصوى بجميع القطاعات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر خلال أيام العيد، كما وجه بتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة العيد والتعامل الحاسم مع المخالفات.
زيادة ضخ السلع الغذائية بأسعار مخفضة
شدد فاروق على ضرورة زيادة ضخ السلع الغذائية الأساسية من لحوم ودواجن وبيض وأسماك في المنافذ التابعة للوزارة الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع التأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
تكثيف الرقابة الصحية على المنتجات
في إطار تعزيز الرقابة الصحية، كلف وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات الحفظ ومنافذ بيع الدواجن والأسماك، للتأكد من سلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية أوسع للحفاظ على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق خلال المواسم والأعياد، حيث تشكل المنافذ التابعة لوزارة الزراعة أحد الأدوات الرئيسية لضبط الأسعار وتوفير سلع أساسية بجودة مضمونة للمواطنين.
الأسئلة الشائعة
ما هي إجراءات وزارة الزراعة لاستقبال عيد الفطر؟
رفعت الوزارة حالة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها لضمان توافر السلع والخدمات، كما وجهت بتفعيل غرف العمليات لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل مع المخالفات.
كيف تعمل الوزارة على توفير السلع الغذائية للمواطنين؟
توجهت الوزارة بزيادة ضخ السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن والبيض والأسماك في منافذها بأسعار مخفضة، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين مع ضمان جودة المنتجات وصلاحيتها.
ما الإجراءات المتخذة لضمان سلامة المنتجات الغذائية؟
تكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملات التفتيشية على محال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، والهدف هو التأكد من سلامة المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.