نفت وزارة العدل ما أُشيع عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء "لجان التوفيق في بعض المنازعات" المُنظمة بالقانون. وأكدت الوزارة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية تواصل عملها بكامل طاقتها ووفقًا للإجراءات القانونية المحددة.
كما أوضحت الوزارة أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 يقتصر فقط على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك كإجراء إداري مباشر بعد إلغاء الوزارة بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026. وناشدت الوزارة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من المعلومات عبر المصادر الرسمية لتفادي نشر أخبار غير دقيقة.
