أكد عبد الفتاح قاسم، وزير الإعلام الصومالي، أن الحكومة ترفض بشكل قاطع أي دعوة لمواجهة بين الأشقاء الصوماليين، مشددًا على أهمية معالجة الخلافات عبر الحوار والمؤسسات الدستورية بعيدًا عن الخيارات العسكرية.
وفي مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة على قناة القاهرة الإخبارية، قال قاسم: «نؤكد أننا نرفض تمامًا أي حديث عن المواجهة، ونسعى لحل المشاكل من خلال الحوار». كما أوضح أن الدستور ينص على احتكار الدولة للسلاح، حيث يقتصر امتلاكه على القوات المسلحة الصومالية، والتي تتكون من الجيش وقوات الشرطة والأمن والمخابرات الوطنية ومصلحة السجون. وأشار إلى أن بعض الشركات الأمنية قد يُسمح لها بامتلاك الأسلحة لحماية موظفيها، لكن حيازة السلاح خارج الأطر القانونية تُعتبر مخالفة، وستتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد المخالفين.
