أعلن د. أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على المنطقة. وأوضح أن مؤسسات التمويل الدولية توقعت نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% والنمو الإقليمي عند 1.5% خلال نفس الفترة.
وفي حديثه مع مراسل قناة إكسترا نيوز، أشار رستم إلى أن النمو الاقتصادي تحقق من خلال عدة قطاعات، حيث لعبت عودة نشاط قناة السويس دورًا محوريًا في ذلك. وأكد أن قطاع الصناعات التحويلية ساهم بنحو 1% من معدلات النمو، بينما ساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 0.9%.
كما أشار رستم إلى أهمية التنوع في القطاعات الخدمية مثل البنوك والشركات في تعزيز النمو، موضحًا أن هذا التنوع يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات بمرونة. وأكد أن الإنجازات الاقتصادية تعود في جزء كبير منها إلى مساهمة المواطنين في الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن الأرقام الإيجابية لا تعني شيئًا دون تحسين الخدمات التي يستفيد منها المواطن، مشيرًا إلى الاعتماد على التكنولوجيا لتمكين الأفراد من متابعة أداء الاستثمارات العامة في مجالات مثل الصحة والتعليم والإسكان. وأوضح أنه سيتم إعداد خريطة تفاعلية تعرض للمواطنين كيفية استفادتهم من المشروعات في السنوات القادمة.
