أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتسوية مديونياته بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك ليتمكن من استعادة دوره الفعال في دعم المشروعات التنموية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية يوستينا يوسف، مقدمة برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أوضح رستم أن البنك كان قد توقف عن تنفيذ استثمارات مباشرة في المشروعات التنموية لمدة عامين، بسبب المديونيات المتراكمة التي كان يجب تسويتها لتحسين وضعه المالي. وأشار إلى أن البنك حقق تحولًا تاريخيًا بنهاية العام المالي 2024/2025، حيث سجل صافي ربح يبلغ نحو 6 مليارات جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 31 مليار جنيه في العام المالي السابق. وأكد أن التحسن المالي يمثل بداية مرحلة جديدة، حيث ستظهر نتائج التسويات بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
وشدد رستم على أهمية رصد آثار التسويات في المركز المالي للربع المنتهي في سبتمبر، مؤكدًا أن النتائج الجديدة ستساعد في تحديد حجم التمويل الذي يمكن للبنك توجيهه لمشروعات التنمية المستقبلية، مع ضرورة إجراء دراسات جدوى دقيقة لضمان تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية للاقتصاد القومي.
