أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم المركز المالي للبنك وتمكينه من استعادة دوره المحوري في تمويل المشروعات التنموية.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أوضح رستم أن تسويات المديونيات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البنك ومعالجة الالتزامات المتراكمة. وأشار إلى متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف ووجهه بمساندة جهود تسوية التشابكات المالية، بالإضافة إلى إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وكشف الوزير عن أن إجمالي التسويات المنجزة خلال الأشهر الستة الماضية بلغ حوالي 294.1 مليار جنيه، منها 62.2 مليار جنيه لشركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حتى نهاية ديسمبر 2025. كما شملت التسويات هيئة التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، والهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، وتلك الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9.8 مليار جنيه.
وشدد وزير التخطيط على أن هذه التسويات تهدف إلى إغلاق ملف المديونيات المتعثرة وتعزيز قدرة بنك الاستثمار القومي على العودة لدوره الفعال في تمويل المشروعات التنموية، مؤكدًا أن هناك تسويات إضافية في الطريق خلال الفترة المقبلة.
