في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي مجموعة البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية رائدة. الاجتماع كان محوريًا لمناقشة إطلاق 'آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر' (IFGF)، وهي مبادرة مبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الشراكة معه.
وأشار الوزير إلى أن هذه الآلية تمثل جزءًا من الجهود الوطنية للإصلاح الاقتصادي، حيث تهدف إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة طويلة الأجل بالعملة المحلية، مما يساعد على تقليل المخاطر الاستثمارية. كما تم التأكيد على التعاون الوثيق مع البنك الدولي لضمان تفعيل هذه الآلية بسرعة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والنقل، تماشيًا مع 'رؤية مصر 2030'.