ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، حيث تم مناقشة جهود الصندوق في دعم منظومة التدريب والتأهيل وتعزيز موارده. يهدف هذا الاجتماع إلى إعداد عمالة مصرية مؤهلة تتماشى مهاراتها مع احتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستعرض الاجتماع موقف مساهمات الصندوق، حيث بلغ إجمالي قيمة المساهمات منذ بداية نشاطه وحتى 31 أغسطس 2026 نحو 397.2 مليون جنيه. كما تم عرض المساهمات خلال الفترة من 11 فبراير حتى 31 أغسطس 2026، والتي وصلت إلى 22.9 مليون جنيه، مما يعكس استمرار الصندوق في دعم وتمويل منظومة التدريب والتأهيل.
وأكد وزير العمل على أن الاستثمار في التدريب وتنمية مهارات الشباب يمثل أحد المحاور الأساسية لسياسات الوزارة، بما يتماشى مع التغيرات السريعة في سوق العمل، ويعزز فرص التشغيل وجودة العمالة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
كما شدد الوزير على أهمية تطوير آليات عمل الصندوق لتعظيم الاستفادة من موارده، بما يدعم خطط الوزارة للتوسع في برامج التدريب والتأهيل، وربطها مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن الاستثمار في الإنسان وتأهيل الشباب لسوق العمل.
