أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن الحكومة المصرية تسعى لوضع إطار تشريعي وتنفيذي شامل لتنظيم العمل المنزلي، يضمن حقوق العمال ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والتأمينية، مع تعزيز مبادئ العمل اللائق. وأكد أن الهدف يتجاوز مجرد إصدار قانون، بل يتجه نحو بناء نظام متكامل يطبق فعليًا على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل بعنوان "نحو وضع إطار تشريعي وتنفيذي للعمال المنزليين في مصر"، التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأشار الوزير إلى أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من قانون العمالة المنزلية، مما يمثل بداية واضحة لتنظيم العمل المنزلي. كما أكد أهمية وضع آليات عملية تضمن استفادة العمال من الحماية الاجتماعية، مع تبسيط الإجراءات لتسهيل تطبيق القانون.
