أصدرت وزارة التنمية المحلية اليوم بيانًا يهدف إلى حماية المواطن من أي استغلال محتمل عقب تحريك أسعار الوقود، حيث يتضمن البيان خمس رسائل رئيسية تعكس التزام الحكومة بمراقبة الأسعار وضمان العدالة في التعريفة، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق وقرارات المواطنين اليومية.
1. تحديد عادل ومدروس للزيادة
الرسالة الأولى تشير إلى أن الحكومة لم تترك الأمر لتقديرات السائقين، بل شكلت لجان فنية متخصصة في كل محافظة تضم المرور والمواقف والتموين لتحديد تعريفة ركوب تتناسب مع الزيادة في أسعار الوقود، مما يضمن عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
2. الرقابة الصارمة والميدانية
أكد البيان أن توجيهات الوزيرة لم تقتصر على المكاتب، بل شملت نزول القيادات التنفيذية إلى الميدان من محافظين ورؤساء أحياء ومديري أمن، حيث تجري حملات تفتيشية على مدار الساعة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط السير، بالإضافة إلى منع احتكار المواد البترولية في المحطات.
3. الشفافية التامة فى الإعلان عن الأسعار
منعًا للارتباك أو التلاعب، وجهت الوزارة بضرورة إعلان التعريفة الجديدة بوضوح من خلال وضع ملصقات على الزجاج الأمامي والخلفي لكل سيارة، وتعليق بانرات ولوحات إرشادية داخل جميع المواقف، ونشر الجداول الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل محافظة.
4. التنسيق الكامل لضبط المسافات الطويلة
طمأن البيان المسافرين بين المحافظات بأن هناك تنسيقًا كاملًا بين المحافظات المتجاورة لتوحيد تعريفة الركوب ذهابًا وإيابًا، مما يضمن عدم حدوث تضارب في الأسعار بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول، ويغلق الباب أمام أي زيادة عشوائية في الرحلات الطويلة.
5. المواطن “شريك” في الرقابة (فتح قنوات الشكاوى)
الرسالة الأهم هي أن الوزارة جعلت من المواطن مراقبًا أولًا، حيث فعلت عدة قنوات للتواصل الفوري في حال التعرض لأي استغلال، منها مبادرة صوتك مسموع عبر واتساب والرقم الساخن للوزارة وغرف العمليات وإدارة الأزمات في كل محافظة.