انتقد الإعلامي أحمد سالم عدم انعكاس التراجع الكبير في سعر صرف الدولار على أسعار السلع في الأسواق المصرية، حيث وصل هذا التراجع إلى نسبة 10% وهو ما يثير تساؤلات حول تأثيره المباشر على حياة المواطنين والأسواق المحلية، إذ انخفض سعر الدولار من 52 جنيهًا عام 2025 إلى أقل من 46 جنيهًا مع بداية العام الجاري، ورغم هذا الانخفاض الملحوظ، لم تُترجم هذه الأرقام إلى تخفيضات ملموسة للمستهلكين، مما يزيد من القلق حول استقرار الأسعار في الأسواق.
خلال برنامجه “كلمة أخيرة” على شاشة “ON”، أشار سالم إلى التناقض الواضح في سلوك بعض المستوردين والتجار الذين كانوا يبررون أي ارتفاع سابق في الأسعار بارتفاع سعر الدولار، لكنهم الآن لا يقدمون أي تفسير لاستمرار الأسعار عند مستوياتها المرتفعة رغم انخفاض الدولار، وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول مدى استغلال “حجة الدولار” لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المستهلك.
كما نوه سالم إلى أن قطاع السيارات يمثل حالة خاصة، حيث أعلنت بعض الوكالات عن تخفيضات، لكن التساؤل يظل قائمًا: هل هذه التخفيضات حقيقية وتعكس انخفاض تكلفة الاستيراد، أم هي مجرد تكتيك تسويقي لتحفيز المبيعات في سوق يشهد تباطؤاً، وهو ما يزيد من أهمية هذا السؤال في ظل انخفاض سعر الدولار في تعاملات اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، وفقًا لآخر تحديث للبنوك، مما يجعل مطلب شفافية التسعير أكثر إلحاحًا