في خطوة تعكس التحديات المستمرة في سوق الطاقة، أعلنت وزارتا الصناعة والتجارة والمالية عن تعديل أسعار البنزين والديزل في 13 مارس، مما يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر والشركات ويعكس التقلبات الحادة في أسعار الوقود عالمياً، حيث يعد هذا التعديل الرابع على التوالي منذ بداية الأسبوع مما يثير تساؤلات حول استقرار السوق المحلي.
خلال هذه الفترة، لم تتغير أسعار بيع المنتجات البترولية عن التعديلات السابقة التي بدأت في 12 مارس، حيث سجل سعر بنزين E5 22,504 دونغ فيتنامي/لتر، وبنزين A95 25,575 دونغ فيتنامي/لتر، ووقود الديزل 27,025 دونغ فيتنامي/لتر، والكيروسين 26,932 دونغ فيتنامي/لتر، والمازوت 18,661 دونغ فيتنامي/كغ.
في الوقت نفسه، تواصل الهيئة التنظيمية استخدام صندوق استقرار أسعار الوقود لدعم السوق، حيث يبقى معدل صرف الصندوق لكل منتج كما هو في التعديلات الأخيرة، وهو 4000 دونغ فيتنامي/لتر (أو كيلوغرام) لجميع المنتجات البترولية، و5000 دونغ فيتنامي/لتر لوقود الديزل.
وفقًا لإحصاءات التعديلات السعرية الأخيرة، شهد السعر الأساسي لبنزين A95 ارتفاعًا لثلاث فترات متتالية في 5 و7 و10 مارس، بنسب 10.86% و21.07% و22.45% على التوالي، كما ارتفع السعر الأساسي للديزل في الفترات نفسها بنسب 19.49% و31.26% و18.12%، وبحلول 13 مارس، استمرت أسعار المنتجات البترولية المكررة في السوق العالمية في الارتفاع، مما أدى إلى زيادة في الأسعار الأساسية للمنتجات المحلية تتراوح بين 9.1% و29.79% مقارنةً بـ 12 مارس.
في إطار جهود استقرار السوق وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية، قررت الوزارتان الإبقاء على أسعار البنزين والديزل بالتجزئة ومستوى الإنفاق من صندوق استقرار أسعار البنزين وفقًا لفترة تعديل الأسعار في 12 مارس، مما يسعى للحد من الضغط الناتج عن ارتفاع الأسعار المحلية وسط التقلبات العالمية.