تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من التقلبات الكبيرة نتيجة التطورات المعقدة في الشرق الأوسط، مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ خطوات مرنة لإدارة أسعار الوقود، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على القرارات الاقتصادية اليومية للمستهلكين والشركات على حد سواء.
آلية مرنة لإدارة الأسعار تعتمد على تقلبات بنسبة 7%
أكد السيد تران هو لينه، مدير إدارة تنمية السوق المحلية بوزارة الصناعة والتجارة، أن الآلية السابقة لتعديل الأسعار الدورية يوم الخميس أظهرت عجزها في مواجهة التقلبات المفاجئة للأسعار العالمية على أساس ساعي، ولهذا قامت الحكومة بتطبيق القرار رقم 36/NQ-CP الصادر في 6 مارس 2026 خلال اجتماع الحكومة العادي المقرر في فبراير 2026.
في حال حدوث تذبذبات غير طبيعية في أسعار النفط العالمية تتجاوز 7%، يحق للهيئة التنظيمية تعديل الأسعار قبل الموعد المعتاد، حتى على أساس يومي، مع الأخذ في الاعتبار تأخير الاستيراد الذي قد يستغرق من 3 إلى 4 أيام والذي تواجهه الشركات.
اتجاهات أسعار التجزئة وتأثير صندوق استقرار الأسعار
خلال فترة تعديل الأسعار الأخيرة التي بدأت الساعة العاشرة مساءً يوم 12 مارس 2026، شهد السوق تعديلات متباينة في أسعار مختلف السلع، حيث انخفض سعر بنزين E5RON92 بمقدار 447 دونغ فيتنامي للتر، بينما ارتفع سعر بنزين RON95-III وبقية المنتجات البترولية.
| نوع البنزين | الحد الأقصى لسعر التجزئة (بالدونغ الفيتنامي/لتر أو الكيلوغرام) | مستوى التذبذب (VND) |
|---|---|---|
| بنزين E5RON92 | 22,504 | -447 |
| بنزين RON95-III | 25,575 | +335 |
| وقود الديزل 0.05S | 27,025 | +555 |
| زيت | 26932 | +2513 |
| زيت الوقود 180 سنتي ستوك 3.5 ثانية | 18,661 | -340 |
للكبح من ارتفاع الأسعار المحلية، تعمل وزارتا المالية والصناعة والتجارة على استخدام صندوق استقرار الأسعار بمستوى عالٍ، حيث يبلغ حوالي 4000 دونغ فيتنامي للتر الواحد من البنزين و5000 دونغ فيتنامي للتر الواحد من الديزل، ويتجاوز الرصيد المتبقي في صندوق استقرار الأسعار 5600 مليار دونغ فيتنامي، وهو ما يكفي لدعم الأسعار لمدة 15 يومًا فقط في حال استمرار مستوى الإنفاق الحالي.
تعزيز الاحتياطيات الوطنية والأدوات المالية
بجانب تدابير ضبط الأسعار، وجه رئيس الوزراء فام مينه تشينه بوضع خطة جديدة عاجلة لاحتياطيات النفط، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على ركيزتين أساسيتين: الاحتياطيات الوطنية (توسيع نظام المستودعات) والاحتياطيات التجارية (ضمان احتفاظ الشركات الرئيسية بإمدادات تكفي لمدة 20 يومًا على الأقل)
علاوة على ذلك، تنسق وزارة الصناعة والتجارة مع وزارة المالية لدراسة مقترح خفض ضريبة حماية البيئة وتقديمه إلى اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية للنظر فيه، ويُعتبر هذا المقترح أداة مالية إضافية هامة لتحقيق استقرار السوق في حال استمرار تصاعد الصراع في الشرق الأوسط مما قد يُشكل ضغطاً على إمدادات الطاقة العالمية.