شهد سوق الطاقة العالمي ارتفاعاً ملحوظاً في 16 مارس مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث أثرت هذه التطورات بشكل مباشر على أسعار النفط وأسواق الطاقة، مما ينعكس على قرارات المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم.
بلغت أسعار النفط العالمية أعلى مستوى لها منذ عام 2022
في تمام الساعة 5:15 صباحًا من يوم 16 مارس (بتوقيت فيتنام)، ارتفعت أسعار خام برنت بمقدار 2.03 دولار أمريكي للبرميل، أي بنسبة 1.97%، لتصل إلى 105.17 دولار أمريكي للبرميل، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.66 دولار أمريكي للبرميل، أي بنسبة 1.68%، لتصل إلى 100.37 دولار أمريكي للبرميل، وبذلك، ارتفع كلا النوعين الرئيسيين من النفط الخام بأكثر من 40% منذ بداية الشهر، مسجلين أعلى مستويات قياسية منذ أكثر من عامين
السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي يمثل حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، وقد أدى توقف إيران عن شحن النفط عبر هذه المنطقة عقب هجمات عسكرية إلى غرق السوق في نقص حاد في الإمدادات.
خطر تعطل سلسلة إمدادات الطاقة
تصاعدت التوترات مع تحذير واشنطن من إمكانية توسيع نطاق الهجمات لتشمل جزيرة خارك، مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي، وردًا على ذلك، استهدفت طائرات إيرانية مسيرة ميناء الفجيرة الإماراتي، ورغم استئناف عمليات مناولة البضائع هناك، حذر خبراء من بنك جيه بي مورغان من أن العديد من الروابط الحيوية، مثل ميناء رأس تنورة ومجمع بقيق في السعودية، لا تزال عرضة للخطر.
استجابةً لهذا الوضع، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنها ستُفرج عن كمية قياسية تتجاوز 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية لتهدئة السوق، وتتوقع الوكالة أن ينخفض المعروض العالمي بنحو 8 ملايين برميل يومياً في مارس نتيجةً لاضطرابات الشحن وتخفيضات الإنتاج من دول الشرق الأوسط.
تنفق فيتنام مبالغ طائلة من صندوق استقرار الأسعار للحفاظ على أسعار البنزين والديزل دون تغيير
على عكس الارتفاع العالمي في الأسعار، ظلت أسعار البنزين والديزل في السوق المحلية مستقرة خلال فترة تعديل الأسعار الأخيرة، ووفقًا للقرار الحكومي رقم 36، قررت وزارتا الصناعة والتجارة والمالية عدم رفع أسعار التجزئة خلال فترة التعديل مساء يوم 14 مارس.
للحفاظ على هذه الأسعار، استخدمت الهيئة التنظيمية صندوق استقرار الأسعار (BOG) بمستويات مرتفعة للغاية، فعلى وجه التحديد، بلغ الإنفاق على بنزين RON95-III والكيروسين وزيت الوقود 4000 دونغ فيتنامي للتر الواحد، بينما وصل الإنفاق على وقود الديزل إلى 5000 دونغ فيتنامي للتر الواحد، وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يُستخدم فيها صندوق استقرار الأسعار لكبح جماح ارتفاع الأسعار.
| غرض | الحد الأقصى لسعر التجزئة (بالدونغ الفيتنامي) |
|---|---|
| بنزين E5 RON92 | 22,504 دونغ فيتنامي/لتر |
| بنزين RON95-III | 25,575 دونغ فيتنامي/لتر |
| وقود الديزل 0.05S | 27,025 دونغ فيتنامي/لتر |
| زيت | 26,932 دونغ فيتنامي/لتر |
| زيت الوقود 180 سنتي ستوك 3.5 ثانية | 18,661 دونغ فيتنامي/كجم |
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن الحفاظ على استقرار أسعار البنزين والديزل هو حل ضروري في سياق التقلبات غير الطبيعية في أسعار الطاقة العالمية، مما يساعد على تقليل ضغط تكلفة المدخلات للإنتاج والسيطرة على التضخم المحلي.