استقر أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات الأحد 1-3-2026، مما يثير اهتمام المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية حيث سجل الدولار في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع مما يعكس حالة من الاستقرار في أسعار الصرف وسط التوترات العالمية.
آخر تحديث لأقل سعر دولار
آخر تحديث سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني.
بدء العمل في البنوك
بدأت البنوك المصرية عملها اليوم الأحد بعد انقطاع استمر لمدة يومين بمناسبة تعطل العمل بقرار من البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار استقرارا في البنوك العاملة بالسوق المصرية وسط ترقب لأسعار الصرف الأجنبي المتأثرة بالصراع الإيراني الأمريكي.
سعر الدولار في البنك المركزي
وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع.
أقل سعر
سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني.
بلغ ثاني أقل سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني وأبوظبي التجاري والبركة.
وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع في بنوك المصرف المتحد وكريدي أجريكول والتنمية الصناعية وميد بنك.
الدولار في أغلب البنوك
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك نحو 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع في بنوك القاهرة وبيت التمويل الكويتي والعربي الأفريقي الدولي وقطر الوطني QNB والتعمير والإسكان وفيصل الإسلامي وقناة السويس ومصر والأهلي المصري والأهلي الكويتي.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع في بنوك المصرف العربي الدولي والمصري الخليجي والعقاري المصري العربي وأبوظبي الأول.
أعلى سعر
سجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 47.93 جنيه للشراء و48.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
بلغ ثاني أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB وسايب HSBC ونكست.
معدلات التضخم
توقع البنك المركزي المصري استقرار معدلات التضخم السنوي العام خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري مع توجه نحو مسار نزولي خلال ما تبقى من العام الحالي.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف الوصول بمعدلات التضخم السنوية إلى 7% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الحالي بحيث تصل إلى 5% في حالة التراجع أو 9% في حالة الارتفاع.
أشار التقرير إلى أن هذا التراجع مدعوم بتراجع الموجات التضخمية نتيجة تلاشي آثار الصدمات السابقة واحتواء الضغوط التضخمية على جانب الطلب وتحسن وضع الاقتصاد العالمي.
أوضح التقرير أن المسار النزولي للتضخم يظل متأثرا بالبطء النسبي في انحسار تضخم السلع غير الغذائية وعرضة لمجموعة من المخاطر الصعودية بما في ذلك احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
كانت معدلات التضخم السنوية في مصر قد تراجعت إلى 11.9% و11.2% بنهاية الشهر الماضي مقارنة بنحو 12.3% و11.8% بنهاية ديسمبر السابق له.
تشير هذه الإجراءات إلى استمرار المسار النزولي للتضخم في المتوسط ما بين 14.1% و12.1% خلال العام الماضي مقابل 28.3% في العام الأسبق.