أعلنت الحكومة الألمانية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إلزام شركات النفط بتقديم مبررات مسبقة لأي زيادة في أسعار الوقود بمحطات البنزين مما قد يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر ويزيد من الضغوط على الأسواق المالية في ظل ارتفاع أسعار الوقود السريع بعد تصاعد التوترات في المنطقة.
تأثيرات حرب إيران
أوضح المتحدث باسم الحكومة أن هذا التشريع سيسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة يومياً مع إمكانية خفضها في أي وقت وهو ما يهدف إلى حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار الحادة مما قد يساهم في استقرار السوق.
وقد تمت إحالة مشروع القانون اليوم الأحد إلى المشاورات الوزارية المشتركة وإلى البرلمان حيث من المتوقع اعتماده خلال الأيام المقبلة دون الحاجة إلى موافقة مجلس الولايات “بوندسرات”.
وأشار المسؤول إلى أن هذا التشريع سيكون مؤقتاً على أن يتم إعادة النظر فيه بعد انتهاء فصل الصيف بناءً على التطورات في أسواق الطاقة.