يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 17 و18 مارس الجاري لبحث أسعار الفائدة على الدولار، في خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية وحركة الأموال، حيث تترقب الأسواق قرارات البنك المركزي وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
تظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في صدارة الملفات الاقتصادية التي تؤثر على قرارات البنوك المركزية، في ظل توقعات بارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار النفط التي تجاوزت 95 دولارًا للبرميل، وهو ما يزيد من الضغوط على صانعي السياسة النقدية.
المحللون الاقتصاديون والمراقبون يتوقعون على نطاق واسع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة على الدولار عند 3.5%، خاصة مع حالة الترقب لتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أن أي تغييرات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى خفض مستوى التضخم إلى 2%، وهو ما يسعى إليه البنك في ظل التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.