قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الوقود قد يثير قلق شركات المحمول التي قد تضطر لتقديم طلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار بعض الخدمات، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي رفع سعر البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد اعتبارًا من اليوم، مما يمثل أول زيادة خلال عام 2026، وأوضح طلعت أن الشركات عادة ما تقدم مثل هذه الطلبات سنويًا لكن الجهاز القومي غالبًا ما يرفضها، مشيرًا إلى أن آخر تعديل لأسعار خدمات الاتصالات كان في عام 2024 بعد فترة طويلة من الثبات استمرت 7 سنوات.
كما ذكرت شركات المحمول أنها قدمت في نهاية 2025 طلبات لرفع أسعار بعض الخدمات بعد زيادة أسعار الوقود في أكتوبر، وكانت تلك الطلبات قيد الدراسة داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون صدور أي قرار حتى الآن، وأضاف طلعت أنه لم يتم تقديم أي طلب رسمي حتى اللحظة، وأن الشركات بحاجة لدراسة تأثير زيادة أسعار الوقود على تكاليف التشغيل قبل اتخاذ أي خطوات.
من جانبه، أكد محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار يرفع من تكلفة تشغيل خدمات المحمول، خاصة أن محطات المحمول تعتمد على مولدات كهرباء “جينيراتور” تعمل بالسولار لضمان استمرارية الخدمة عند انقطاع التيار الكهربائي، وأشار الحارثي إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي قرار بشأن رفع تكلفة خدمات المحمول حتى الآن، مؤكدًا أن الأمر يتطلب متابعة دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات رسمية.