كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.594 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بـ 51.451 مليار دولار في نهاية 2025، حيث بلغت الزيادة 1.143 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسنًا في وضع الاقتصاد المصري ويؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
يتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، حيث يتم توزيع حيازات مصر بناءً على أسعار الصرف ومدى استقرار هذه العملات في الأسواق العالمية، مما يتيح للبنك المركزي القدرة على إدارة الاحتياطي وفق خطة مدروسة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
تتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، كما يساهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مما يعكس أهمية الاحتياطي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره في وجه التحديات المالية.