قال معهد التمويل الدولي إن انخفاض قيمة الجنيه من 47 إلى 52 جنيهًا للدولار يثير قلقًا كبيرًا بشأن التضخم حيث ينتقل أثر سعر الصرف إلى الأسعار بنسب تتراوح بين 20% و40% مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والأسواق المالية.
وحسب ما أفادت به «العربية بيزنس» فإن المعهد أشار إلى أن زيادة أسعار البنزين والسولار قد تساهم في رفع معدل التضخم بنسبة 2% سنويًا مما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من التحديات الاقتصادية.
كما أن أي تصعيد طويل الأمد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لمصر التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد مما قد يفاقم من أزمة الأسعار ويزيد من معاناة المستهلكين.
من المتوقع أن يتسبب ذلك في وقف دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي حتى تهدأ الضغوط التضخمية وهو ما قد يؤثر على قرارات الاستثمار والاقتراض في السوق المحلية.