الدولار الأمريكي يستعيد قوته بهدوء وسط تصاعد التوترات العالمية، مما يجعله ملاذًا آمنًا للمستثمرين، حيث سجل ارتفاعين أسبوعيين متتاليين، ودفع مؤشر الدولار فوق مستوى 100.00 النفسي، ليعكس تفاعلاً سريعًا مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة.
بعد أسابيع من التداول غير المتوازن، يشهد الدولار الأمريكي انتعاشًا ملحوظًا، حيث يعود الفضل إلى مجموعة من الظروف المعقدة، تتضمن الديناميات السياسية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعكس تغيرات في توقعات المستثمرين بشأن تحركات الاحتياطي الفيدرالي.
عودة الطلب على الملاذ الآمن
هذا الارتفاع الأخير في الدولار يتزامن مع التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين نحو استثمارات دفاعية مألوفة، حيث يسعى رأس المال العالمي إلى السيولة والأمان خلال أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، وهو ما يعزز قوة الدولار الأمريكي.
في الوقت ذاته، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع الفئات، مما يعزز جاذبية الدولار في الأسواق، حيث تعكس الزيادة في العوائد تكهنات متزايدة بأن التضخم قد يرتفع مرة أخرى، خاصة مع تأثير أسعار الطاقة على المشهد الجيوسياسي.
الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره
في ظل هذه الظروف، يواصل الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ موقف حذر، حيث ترك البنك المركزي سعر سياسته دون تغيير عند 3.50%-3.75% في يناير، وهو قرار لم يكن مفاجئًا للأسواق، لكن النغمة كانت أكثر إثارة للاهتمام، حيث بدا صناع السياسة مرتاحين للحفاظ على السياسة ثابتة أثناء مراقبة البيانات الواردة.
محاضر الاجتماع تعزز هذه الرسالة، حيث فضل معظم المسؤولين الصبر، مع دعم أقلية صغيرة فقط لخفض سعر الفائدة، وفي الوقت الحالي، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي في وضع الانتظار والترقب، حيث لا يزال ارتفاع أسعار النفط قد يدفع المسؤولين بعيدًا عن خفض أسعار الفائدة الفوري.
تتوقع الأسواق أن يترك صناع السياسة الأسعار دون تغيير مرة أخرى في اجتماع 18 مارس، بينما تسعر فقط حوالي 24 نقطة أساس من التيسير بحلول نهاية العام.
يختلف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حول المسار المقبل.
التعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قبل بدء فترة التعتيم تسلط الضوء على مدى عدم اليقين الذي لا يزال قائمًا، حيث قال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي وأن خفض أسعار الفائدة قد يكون مناسبًا إذا استمر التضخم في التراجع، ويتوقع نموًا حوالي 2.5% هذا العام، مدعومًا بالإنفاق المالي والظروف المالية المواتية.
لكن الآخرين أكثر حذرًا.
حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، من أن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا وأن الطلب لا يزال يتجاوز العرض في أجزاء من الاقتصاد، بينما اعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، بأن التوترات الحالية المحيطة بإيران قد أضافت جرعة من عدم اليقين إلى التوقعات الاقتصادية.
عبرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، عن وجهة نظر مماثلة، مشيرة إلى أنه يجب على صناع السياسة التقدم بحذر بينما يستمر التضخم في تجاوز العتبة المرغوبة، بالمقابل، اتخذ المحافظ ستيفن ميران وجهة نظر أكثر تيسيرًا، حيث أشار إلى أن عدة تخفيضات في أسعار الفائدة قد لا تزال مناسبة هذا العام.
شدد صناع السياسة الآخرون على عدم اليقين في اللحظة، حيث حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، من أن اتخاذ قرارات الاحتياطي الفيدرالي قد يصبح أكثر تعقيدًا إذا ظهرت ضغوط تضخمية وتباطؤ اقتصادي في نفس الوقت.
سلطت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء أيضًا على المخاطر ذات الجانبين، حيث قد يبرر سوق العمل الأضعف التيسير، لكن التضخم المستمر وارتفاع أسعار الطاقة يعني أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتجنب التحرك بسرعة كبيرة.
التضخم يتراجع، لكن ليس بشكل مريح
تحسن التضخم مقارنة بالذروات التي شهدناها في السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4% على أساس سنوي في فبراير، بينما جاء التضخم الأساسي عند 2.5%.
أظهر مقياس الاحتياطي الفيدرالي المفضل، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، أن التضخم يسجل 2.8% على أساس سنوي، ولا يزال noticeably فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، مما يساعد على الحفاظ على قصة التخفيف من التضخم في الأسواق، على الرغم من أن المسؤولين لا يزالون يراقبون الأمور عن كثب.
بعض القلق ينشأ من التعريفات، التي لا يزال تأثيرها الكامل على ما يدفعه المستهلكون لغزًا بعض الشيء، كما أن أسواق الطاقة تشكل تهديدًا، حيث إذا استمرت التوترات الجيوسياسية في دفع أسعار النفط للارتفاع، فقد تتسرب تكاليف الوقود والنقل بسرعة إلى مؤشرات التضخم الأوسع.
تظهر المراكز تجدد الشكوك حول الدولار
من المثير للاهتمام، أن بيانات المراكز تشير إلى أن المستثمرين لا يزالون حذرين بشأن ارتفاع الدولار، حيث لا يزال المتداولون المضاربون يحتفظون بمركز قصير صافي على الدولار الأمريكي، وخلال الأسبوع المنتهي في 3 مارس، زادت المراكز القصيرة الصافية، لتصل إلى حوالي 5 آلاف عقد.
ارتفعت الفائدة المفتوحة إلى حوالي 30 ألف عقد، مما يشير إلى أن التغيير الأخير في المراكز ناتج عن صفقات جديدة تم وضعها، بدلاً من مجرد إغلاق المراكز الحالية، بعبارة أخرى، بينما قد strengthened الدولار مؤخرًا، لا يزال المتداولون المضاربون يحتفظون بتحيز هبوطي معتدل تجاه العملة.
ما يجب مراقبته بعد ذلك
الأسبوع المقبل قد يكون مهمًا للأسواق، حيث سيعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه السياسي التالي ويصدر التوقعات الاقتصادية المحدثة جنبًا إلى جنب مع مخطط النقاط الذي يتم مراقبته عن كثب، والذي يوفر رؤى حول توقعات أسعار الفائدة لدى صانعي السياسة.
بعيدًا عن الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب المستثمرون أيضًا أسعار المنتجين الأمريكيين وبيانات سوق العمل، وكلاهما قد يؤثر على التوقعات حول آفاق السياسة.
الخط السفلي
يعكس أحدث ارتفاع للدولار مجموعة من القوى، حيث ساعدت البيانات الأمريكية الأقوى في وقت سابق من العام، ونبرة أكثر استقرارًا من الاحتياطي الفيدرالي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في دعم الدولار الأمريكي، وحصلت الحركة على زخم إضافي بعد أن رشح الرئيس ترامب كيفن وارش كخليفة لجيروم باول، وهو اختيار فسره السوق على أنه أقل تيسيرًا مما كان متوقعًا.
السؤال الكبير الآن هو ما إذا كان تخفيف التضخم سيستمر، وإذا استمر التضخم، أو إذا ارتفعت أسعار الطاقة، فقد تعيد الأسواق بسرعة ضبط توقعاتها بشأن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، وفي هذه الحالة، من المحتمل أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر حذرًا، وقد تستمر هذه الصبر في تعزيز قيمة الدولار الأمريكي.