 |
شهدت أسواق العملات تغيرات ملحوظة مع انخفاض الدولار الأمريكي في بداية الأسبوع بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب مما أثار تفاؤلاً بشأن النمو العالمي إلا أن التطورات في الشرق الأوسط حدت من تقلبات السوق بصورة نسبية.
في تعاملات الصباح في آسيا، تراجعت السيولة نتيجة عطلات رأس السنة القمرية في اليابان والصين، بينما سجل اليورو ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.1823 دولار أمريكي، كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3521 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 154.42 ين ياباني.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تجاوزت صلاحياتها، مما دفع ترامب للانتقاد وإعلان فرض رسوم جديدة بنسبة 15% على جميع الواردات مع التأكيد على أهمية الحفاظ على اتفاقيات التجارة الثنائية التي تفرض رسوماً أعلى.
يعتقد سيم موه سيونغ، خبير استراتيجيات العملات في بنك OCBC، أن هذه الخطوة قد تضغط على الدولار الأمريكي لأنها قد تدعم النمو الاقتصادي خارج الولايات المتحدة، ولكنه يشير إلى أن التأثير طويل الأمد على سوق الصرف الأجنبي لا يزال غير واضح، حيث قد تتأثر إيرادات الميزانية الأمريكية سلباً مما يضر بالوضع المالي للدولار.
في أوقيانوسيا، شهد الدولار الأسترالي والنيوزيلندي ارتفاعاً طفيفاً، حيث تجاوز الدولار الأسترالي مستوى 0.71 دولار أمريكي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي قرب مستوى 0.60 دولار أمريكي، في حين ارتفع الفرنك السويسري، الملاذ الآمن، بنسبة 0.5% ليصل إلى 0.7716 فرنك سويسري مقابل الدولار الأمريكي.
جيسون وونغ، محلل استراتيجي في بنك نيوزيلندا، يرى أن هذا القرار يُضعف سلطة ترامب ويُعدّ عاملاً إيجابياً للسوق، لكنه يشدد على أن الوضع الراهن يتسم بتعدد المتغيرات مما يُصعّب على المستثمرين وضع استراتيجيات تداول واضحة.
إلى جانب الرسوم الجمركية، يراقب السوق أيضاً التواجد العسكري الأمريكي المتزايد في الشرق الأوسط للضغط على إيران للتخلي عن طموحاتها النووية، فضلاً عن انتظار خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه ترامب يوم الثلاثاء.
التعريفات البديلة التي فرضها ترامب ستدخل حيز التنفيذ لمدة 150 يوماً، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستضطر لتعويض المستوردين عن التعريفات المدفوعة سابقاً، حيث لم تصدر المحكمة العليا حكماً في هذا الشأن، ويتوقع العديد من الخبراء أن تستمر إجراءات التقاضي لسنوات مما يخلق فترة جديدة من عدم اليقين في ظل سعي الإدارة الأمريكية لإيجاد بديل طويل الأجل للتعريفات.
مارتن ويتون، مدير استراتيجية الأسواق المالية في ويستباك، يعتقد أن الصورة بشكل عام لم تتغير كثيراً.
المفوضية الأوروبية حثّت الولايات المتحدة يوم الأحد على الالتزام بالاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، والتي تتضمن إعفاءات جمركية لبعض السلع مثل الطائرات ومكوناتها، بينما يُقيّم شركاء الولايات المتحدة التجاريون في آسيا بحذر حالة عدم اليقين الجديدة بعد أن خالفت الأسواق مراراً توقعات سياسات ترامب الجمركية التي لم تُفلح حتى الآن في تقليص العجز التجاري الأمريكي.
قبل انتخاب ترامب، راهن العديد من المستثمرين على أن الرسوم الجمركية ستدعم الدولار على افتراض أن الدول الأخرى ستضعف عملاتها لتعويض التأثير السلبي على الصادرات.
ومع ذلك، فقد ضعف الدولار الأمريكي طوال عام 2025، كما يتضح من انخفاض مؤشر الدولار بأكثر من 9%، بينما تحول السوق إلى توقعات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف بشأن عجز الميزانية الأمريكية والتغييرات السياسية غير المتوقعة من البيت الأبيض.
ريتشار يتسينغا، كبير الاقتصاديين في مجموعة ANZ، يرى أن العامل الرئيسي الآن هو أن إدارة ترامب ستفرض قيوداً أكبر على استخدامها للتعريفات الجمركية، ومع ذلك، يشير إلى أن هذا من غير المرجح أن يُحدث تغييرات جوهرية في التوقعات الاقتصادية العالمية.
المصدر: https://thoibaonganhang.vn/sang-232-ty-gia-trung-tam-tang-2-dong-178016.html