ارتفعت تعاملات بيع وشراء الدولار بين البنوك المصرية بنسبة 15% خلال فبراير الجاري لتصل إلى 6.1 مليار دولار مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في يناير، ويعكس هذا الارتفاع المخاوف من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على المنطقة، وفقًا لتصريحات بعض مسؤولي المعاملات الدولية.
في يناير، سجلت تعاملات الإنتربنك صافي تدفقات للمستثمرين الأجانب إلى الداخل في أذون الخزانة المحلية، بينما شهدت فبراير خروجًا جزئيًا للأجانب مما أثر على التدفقات المالية ورفع الطلب على الدولار، وتساهم هذه التوترات الجيوسياسية في استمرار هذا الخروج الجزئي وزيادة الطلب على العملة الأمريكية.
تتراوح تعاملات الإنتربنك الأسبوعية بين 750 مليونًا و1.2 مليار دولار، وهو ما يشير إلى نشاط مستمر في السوق رغم الظروف الحالية.
الإنتربنك يعد سوقًا داخليًا بين البنوك المصرية يشرف عليه البنك المركزي لتمويل احتياجاتها من الدولار مما يبرز أهمية هذا السوق في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي.