تأثرت حركة تسعير الذهب في مصر بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت الفجوة بين سعر البيع وسعر الشراء لأكثر من 150 جنيها، مما يعكس حالة من العشوائية في سوق الصاغة، ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة الأسعار العالمية للارتفاع بعد هبوط مفاجئ بلغ 400 دولار، وهو ما يزيد من قلق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
يشير سعر البيع إلى تكلفة جرام الذهب للمستهلكين بينما يعكس سعر الشراء المبلغ الذي يدفعه التجار لشراء الذهب من المستهلكين، وكلما زادت الفجوة بين السعرين، ازدادت المشكلات والعشوائية في تسعير الذهب، مما يؤثر سلبًا على النشاط التجاري في السوق.
وسجلت أسعار الذهب تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم، نتيجة عمليات جني أرباح قوية بعد موجة صعود قياسية، حيث انخفض السعر من مستوى 5600 دولار إلى نحو 5160 دولارًا للأوقية، مما أثر على حركة السوق بشكل ملحوظ.
وفي فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 30 دقيقة، هبطت أسعار الذهب من 5496.55 دولار إلى 5105 دولارات، قبل أن تشهد ارتدادًا جزئيًا ساعد على تقليص بعض الخسائر، في ظل محاولات السوق إعادة التوازن بعد التحركات السريعة التي شهدتها الأسعار.
ويأتي هذا التراجع في وقت تترقب فيه الأسواق اتجاهات السياسة النقدية العالمية وتحركات الدولار، وسط استمرار حالة التقلب في أسواق المعادن النفيسة، مما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من التغيرات في الأسعار.