ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة مجددًا، مما يثير مخاوف بشأن الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على ميزانيات الأسر والأسواق المالية حيث تشير التوقعات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير 2026 قد يرتفع نتيجة لهذه الزيادة، وهو ما قد ينعكس على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
بحسب وكالة رويترز في 11 مارس، من المحتمل أن يشهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار النفط في السوق العالمية، ويعكس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في يناير التأثير المتتالي للتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب قبل أن تلغيها المحكمة العليا لاحقًا.
ومع ذلك، أظهر تقرير التضخم الاستهلاكي الصادر عن وزارة العمل الأمريكية أن الضغوط الأساسية في فبراير زادت بشكل معتدل، حيث ساهمت الأسعار المنخفضة نسبيًا للسيارات المستعملة وتذاكر الطيران في هذا التوازن.
لا يعتبر هذا التطور كافيًا لتغيير السياسة النقدية على المدى القصير، حيث من المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.
أسعار الغاز ترتفع، والضغوط التضخمية تعود إلى الولايات المتحدة
تعتقد سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين في ويلز فارجو، أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير قد تشير إلى توقف عملية تهدئة التضخم في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط لم يبدأ إلا في نهاية فبراير، إلا أن أسعار النفط والبنزين كانت قد بدأت بالفعل في الارتفاع بسبب مخاوف السوق.
تشير دراسة استقصائية أجرتها رويترز إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين قد يرتفع بنسبة 0.3% في فبراير مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في يناير، وتتراوح التوقعات بين زيادة بنسبة 0.1% و0.3%.
على أساس سنوي، تشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة للأشهر الـ 12 المنتهية في فبراير قد ارتفع بنحو 2.4٪، وهو مستوى مماثل لمستوى شهر يناير، ويعكس ذلك جزئيًا حقيقة أن الأسعار المرتفعة للعام السابق لم تعد أساسًا للمقارنة.
يقوم البنك المركزي الأمريكي حاليًا بمراقبة مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لتقييم هدفه للتضخم بنسبة 2٪، ويتوقع الاقتصاديون أن ترتفع أسعار البنزين في تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير بنحو 0.8%، بعد انخفاضها خلال الشهرين السابقين.
وفقًا لبيانات من جمعية السيارات الأمريكية، ارتفعت أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من 18٪، لتصل إلى حوالي 3.54 دولارًا للجالون، منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في أواخر فبراير، وتجاوزت أسعار النفط العالمية لفترة وجيزة 100 دولار للبرميل قبل أن تتراجع في 10 مارس بعد أن أشار الرئيس ترامب إلى أن الصراع قد ينتهي قريبًا.
خطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما يتماشى مع أسعار النفط
يحذر بعض الخبراء من أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في المستقبل القريب، ويشير آندي شنايدر، كبير الاقتصاديين في شركة بي إن بي باريبا للأوراق المالية، إلى أن الزيادة الأخيرة بنسبة 15٪ في أسعار النفط وحدها يمكن أن تضيف ما بين 0.15 و0.30 نقطة مئوية إلى التضخم الإجمالي، اعتمادًا على مسار الصراع.
من المتوقع أن تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بوتيرة معتدلة، ومع ذلك، أشار السيد شنايدر إلى أنه إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لفترة طويلة، فسترتفع تكاليف الأسمدة والنقل مما قد يدفع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات أعلى مع اقتراب نهاية العام.
باستثناء مجموعتي السلع الأساسية الأكثر تقلباً، وهما الغذاء والطاقة، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في فبراير بنسبة 0.2% تقريبًا، وهي نسبة أقل من الزيادة التي بلغت 0.3% في يناير، ويُعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الإيجارات وأسعار تذاكر الطيران.
مع ذلك، لا يزال من المتوقع أن ترتفع أسعار بعض السلع، كالملابس والأدوات المنزلية، بشكل حاد، إذ بدأت الشركات بتحميل المستهلكين تكاليف ضرائب الاستيراد، ويُظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير ارتفاع هوامش الربح للعديد من الشركات، لا سيما في قطاع تجارة التجزئة للملابس والأحذية والإكسسوارات.
على الرغم من أن العديد من الشركات كانت تتحمل في السابق غالبية تكاليف ضرائب الاستيراد بنفسها، يعتقد الاقتصاديون أن هذا من غير المرجح أن يستمر بالنظر إلى الارتفاع المستمر في تكاليف المدخلات، وفقًا لاستطلاعات أجراها معهد إدارة التوريد.
عقب قرار المحكمة العليا، فرض الرئيس ترامب تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% وأشار إلى إمكانية رفعها إلى 15%.
يعتقد ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس، أن تكاليف المدخلات لا تزال تتجه نحو الارتفاع حتى مع استقرار الرسوم الجمركية بشكل عام، لذا فإن عملية نقل هذه التكاليف إلى أسعار التجزئة قد تستمر لبعض الوقت.
وفقًا للتوقعات، قد يرتفع معدل التضخم السنوي الأساسي للأشهر الـ 12 المنتهية في فبراير إلى 2.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في يناير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المقارنات المواتية مع الأسعار المرتفعة في العام السابق.
مع ذلك، يشير الاقتصاديون إلى أن الزيادة الطفيفة نسبياً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لا تعني بالضرورة أن التضخم الأساسي، كما يقيسه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، قد ارتفع ببطء أيضًا في فبراير، ومن المتوقع أن تُظهر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، والمقرر صدورها في 14 مارس، ارتفاعًا ملحوظًا في التضخم الأساسي.
يشير لو كراندال، كبير الاقتصاديين في شركة رايتسون آيكاب، إلى أن الاختلافات في الترجيح، إلى جانب الارتفاع غير المتوقع في أسعار الخدمات ضمن مؤشر أسعار المنتجين، قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في مؤشر أسعار المستهلك الأوسع.
وفقًا له، فإن عوامل مماثلة يمكن أن تضع أيضًا ضغطًا تصاعديًا على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في تقرير فبراير المقرر إصداره في 9 أبريل.