استخدام أموال الميزانية لدعم استقرار أسعار الوقود

صرح السيد هوانغ فان كوونغ بأن ارتفاع أسعار البنزين والديزل، وهما من المدخلات الأساسية للعديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، سيؤثر بشكل مباشر على إنفاق الأفراد حيث إن زيادة تكاليف الإنتاج والنقل ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مما يرفع المستوى العام للأسعار ويقلل من القدرة التنافسية للاقتصاد، ولهذا السبب تصبح الحاجة إلى تدابير استقرار الأسعار ملحة للسيطرة على التضخم وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي الكلي.

* استجابةً لتأثير تقلبات أسعار الوقود، وجّه رئيس الوزراء مؤخراً بأنه في حال استمرار النزاع، سيتم النظر في اتخاذ تدابير لتثبيت الأسعار من خلال ميزانية الدولة. برأيك، كيف ينبغي تطبيق هذه السياسات؟

الحكومة والوزارات المعنية استجابت بسرعة كبيرة للوضع الحالي، حيث تم استخدام صندوق استقرار أسعار الوقود لكبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار، ورغم أن هذا الصندوق يعتمد على أموال ساهم بها المستهلكون سابقاً، إلا أن صرف الأموال منه ضروري لتخفيف الضغط الفوري على السوق في ظل ارتفاع الأسعار.

إذا لم يكن صندوق الاستقرار كافياً، فإن الحلول الأكثر فعالية يجب أن تركز على السياسة المالية، وتحديداً استخدام ميزانية الدولة، حيث تُعتبر تعديلات الضرائب والرسوم الأداة الأكثر فعالية في الوقت الراهن.

هيكل أسعار البنزين والديزل يشمل حالياً أنواعاً عديدة من الضرائب، وقد تم تعديل ضرائب الاستيراد والتصدير لتصبح صفرًا، يلي ذلك ضريبة حماية البيئة التي تُدرس إمكانية تخفيضها بشكل أكبر، وهو ما يعد توجهاً مناسباً في ظل الظروف الراهنة.

علاوة على ذلك، تُعدّ ضريبة القيمة المضافة عاملاً مؤثراً في جميع مراحل العملية، مما يُسهم في زيادة التكاليف، ولذا يجب النظر في تعديلها في أقرب وقت، كما تُعتبر ضريبة الإنتاج (غير المطبقة على وقود الديزل) أداةً أخرى يجب أخذها في الاعتبار ضمن السياسة العامة.

هذه الضرائب تشكّل جزءًا كبيرًا من تكلفة وأسعار البنزين والديزل، لذا يجب إجراء تعديلات عليها بمرونة وسرعة، وفي حدود الصلاحيات المختصة، حيث تُحدّد كل جهة من الجهات المعنية نوع الضريبة، مما يستلزم جهوداً منسقة بين الحكومة واللجنة الدائمة للجمعية الوطنية والجمعية الوطنية.

على المدى الطويل، تحتاج الحكومة إلى وضع خارطة طريق محددة وأكثر استباقية لإدارة أسعار البنزين والديزل، بما يضمن توافقها مع تطورات السوق مع المساهمة في السيطرة على التضخم والاستقرار الاقتصادي الكلي.

* إلى جانب تثبيت أسعار الوقود، ما هي أنواع سياسات الدعم التي تحتاجها الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود، برأيك؟

تأثير ارتفاع أسعار الوقود كبير، ولكن ينبغي في المقام الأول توجيه الدعم نحو الصناعات التي تستخدم الوقود كمدخل أساسي، لذا يجب النظر في سياسات دعم محددة لهذه القطاعات لتخفيف الضغط على تكاليف الإنتاج والأعمال.

في قطاع النقل، يمكن النظر في خفض الرسوم المختلفة المتعلقة بعمليات النقل مثل رسوم المحطات، ورسوم مواقف السيارات، ورسوم الموانئ أو حتى ضريبة القيمة المضافة.

على الرغم من أن هذا قد يقلل من إيرادات الميزانية على المدى القصير، إلا أنه ذو أهمية بالغة في السياق الحالي، حيث إن النقل يُعدّ مدخلاً أساسياً للعديد من الصناعات الأخرى، وعندما تنخفض تكاليف النقل، سيقل الضغط لرفع الأسعار أيضاً.

هذه الحلول لا تساعد بشكل غير مباشر في الحد من ارتفاع أسعار الوقود فحسب، بل تساهم أيضًا في حماية سبل عيش الناس والحفاظ على استقرار العمليات في مختلف قطاعات الإنتاج والأعمال.

إذا استمر الوضع المعقد وغير المستقر، ولم تعد الأدوات الحالية فعالة أو استنفدت إمكانياتها، يجب النظر في حزمة حلول أوسع وأكثر شمولاً، تتضمن استخدام الميزانية لتنفيذ برامج دعم مباشر لقطاعات ومجالات متعددة متضررة.

يمكن اعتبار هذا بمثابة حزمة إنعاش اقتصادي، يتم استخدامها عندما تكون هناك “أزمة وقود” مطولة لها تأثير عميق على الاقتصاد بأكمله، ولم تكن التدابير المذكورة أعلاه فعالة للغاية أو استنفدت مجال اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وبطبيعة الحال، ستركز حزمة الدعم هذه على قطاعات التصنيع المتأثرة بتقلبات أسعار البنزين ووقود الديزل.

* برأيك، ما الذي يجب فعله لجذب الاستثمار وتحسين قدرة الاحتياطي البترولي الوطني؟

سوق النفط لدينا يعمل حالياً وفق آلية مفتوحة إلى حد كبير، ولم يعد يعتمد كليًا على الشركات المملوكة للدولة، حيث سُمح للشركات الرائدة بالمشاركة في أنشطة الاستيراد والتصدير، ومع ذلك، لا يزال مستوى التطور يعتمد على القدرة المالية وحجم كل وحدة.

نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر استباقية في الاستجابة للتقلبات غير المتوقعة للسوق العالمية، حيث لدينا مصفاتان بطاقة إنتاجية قصوى تضمن 70% من الطلب المحلي، لذا من الضروري ضمان استقرار عمليات الإنتاج في هاتين المصفاتين، بدءًا من المواد الخام وصولاً إلى عمليات الإنتاج.

ينبغي النظر إلى احتياطيات الوقود كأداة استراتيجية، حيث يجب زيادة الاحتياطيات الوطنية والتجارية لدى شركات التوزيع إلى مستوى كافٍ، وخاصة عندما تكون أسعار الوقود منخفضة، ينبغي اغتنام الفرصة لزيادة الاحتياطيات.

قد يكون من المفيد التفكير في استخدام صندوق استقرار الأسعار من خلال التحول نحو الاحتياطيات المادية، أي شراء وتخزين البنزين والديزل عندما تكون الأسعار منخفضة، بدلاً من مجرد تنظيم الأسعار من خلال الأدوات المالية.

من وجهة نظر الحكومة، ينبغي إعطاء الأولوية لتخصيص أموال الميزانية الوطنية للاستثمار وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من خلال بناء مرافق تخزين البترول، وحتى استخدام مستودعات عبور البترول للاستخدام المشترك.

بالنسبة للشركات، يجب أن يكون هناك تنظيم إلزامي لنسبة الاحتياطي، بغض النظر عما إذا كانت مملوكة للدولة أو خاصة.

هذا ليس حلاً قصير الأجل فحسب، بل هو أيضاً استراتيجية طويلة الأجل، تتوافق مع خارطة طريق التحول الأخضر وهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في المستقبل.