في ظل التعديلات الأخيرة على أسعار الوقود، تكثف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية استخدام صندوق استقرار أسعار الوقود بهدف مواجهة ارتفاع أسعار التجزئة للمنتجات البترولية، مما يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر والشركات في البلاد ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية اليومية.
وفي هذا السياق، أوضح السيد تران هو لينه، مدير إدارة تطوير السوق المحلية، أن تقلبات أسعار البنزين والديزل دفعت الوزارة إلى صرف صندوق استقرار الأسعار بشكل مستمر في الأيام الماضية، حيث بلغ استخدامه مستويات مرتفعة.
ساهمت إدارة أسعار البنزين والديزل، إلى جانب استخدام صندوق استقرار الأسعار، في تقليل التقلبات التصاعدية في الأسعار المحلية، مما يساعد على استقرار حياة المواطنين وأنشطة الشركات.
كما أن جهود الوزارة لتنويع مصادر إمدادات الوقود ساهمت في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية أبريل 2026، وفي حال استمرت الأسعار في التقلب، ستواصل الوزارة استخدام الصندوق لتحقيق استقرار السوق.
وذكر السيد تران هو لينه أن الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران منذ بداية مارس، بالإضافة إلى معلومات أخرى، أدى إلى تقلبات مفاجئة في أسعار النفط العالمية، حيث تتغير الأسعار يومياً، بل وحتى كل ساعة، مع اتجاه عام نحو الارتفاع السريع.
قال السيد تران هو لينه إن الوزارتين تعملان حالياً على إعداد خطط لتحقيق استقرار الأسعار، بما في ذلك استمرار استخدام صندوق استقرار أسعار الوقود، حيث تم تخصيص 4000 دونغ فيتنامي للتر الواحد من البنزين و5000 دونغ فيتنامي للتر الواحد من الديزل، وفي حال استمر الارتفاع الحاد في الأسعار، سيتم استخدام الصندوق حتى نفاده، مع النظر في طلب تمويل طارئ لتحقيق الاستقرار.
وفيما يتعلق باقتراح جمعية البترول الفيتنامية باستخدام صندوق استقرار الأسعار لشراء النفط عند انخفاض الأسعار، صرح السيد تران هو لينه بأن الهيئة الإدارية تُقرّ بهذه المبادرة، لكن وفقًا للوائح الحالية، فإن صندوق استقرار أسعار البترول هو صندوق مالي غير مدرج في ميزانية الدولة، وتُستخدم جميع الأموال لدعم استقرار الأسعار المحلية، ويلتزم تجار الجملة للبترول بتخصيص أموال للصندوق ومراقبته بشكل منفصل.
وأشار السيد تران هو لينه إلى أن الهيئة التنظيمية ستدرس اقتراح جمعية البترول الفيتنامية لتقديم توصيات محددة في المستقبل القريب.