تشير تحليلات استراتيجيي OCBC، سيم موه سيوغ وكريستوفر وونغ، إلى أن الدولار الأمريكي لا يزال يتأثر بشكل كبير بالبيانات الاقتصادية المحلية وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، رغم الحديث المتزايد عن تقليل الاعتماد عليه وتقلبات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث تلعب معدلات التضخم الأضعف والمخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي دورًا في التأثير على قيمة الدولار، لكن النمو القوي للاقتصاد الأمريكي وآفاق استعادة سندات الخزانة طويلة الأجل لقيمة التحوط من المتوقع أن تحد من تراجع الدولار، خاصة مقابل العملات السلع والعملات الناشئة.
تهيمن كل من بيانات الولايات المتحدة وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي
رغم إعادة إحياء السرد حول تقليل الاعتماد على الدولار، والذي يتضح في التحول التدريجي لاحتياطيات العملات الأجنبية العالمية نحو الذهب والعملات الاحتياطية الأصغر مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري، إلا أن الاتجاه القريب للدولار لا يزال مرتبطًا بزخم الاقتصاد الأمريكي وتأثيره على دورة تخفيف الاحتياطي الفيدرالي.
تستمر الأسهم الأمريكية والدولار في التراجع مع بداية عام 2026، بينما تعزز آفاق النمو العالمية الأفضل وأداء الأسهم غير الأمريكية الأقوى من حالة ضعف الدولار، خاصة مقابل العملات السلع مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والعملات الناشئة ذات العوائد الأعلى.
مع ذلك، يتوقع المحللون أن تحد البيانات الأمريكية القوية من حجم الانخفاضات الإضافية في الدولار.
إذا استمرت علامات تخفيف ضغوط الأجور والتضخم الأمريكية، فقد تستعيد سندات الخزانة طويلة الأجل قيمة التحوط ضد مخاطر النمو، مما يساعد على استعادة بعض جاذبية الدولار كملاذ آمن.
(تم إنشاء هذه المقالة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي وتم مراجعتها من قبل محرر).