في صباح يوم 16 مارس، شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في بداية جلسة التداول، حيث تجاوز سعر كلا نوعي النفط الخام القياسيين حاجز 100 دولار للبرميل، ورغم انخفاضها لاحقًا بشكل طفيف، إلا أنها بقيت عند مستويات مرتفعة، حيث سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 98 دولارًا للبرميل، بينما بلغ سعر خام برنت القياسي العالمي حوالي 103 دولارات للبرميل مما يثير قلق الأسواق ويؤثر على حركة الأموال بشكل مباشر.
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا بأكثر من 40% منذ بداية شهر مارس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022، وأصبح مضيق هرمز – وهو طريق ملاحي حيوي ينقل حوالي خُمس إمدادات النفط العالمية – بمثابة مقياس للسوق مع استمرار ورود أنباء عن هجمات على ناقلات النفط وإغلاق المضيق مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.
الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران لا يزال مشتعلاً، حيث هاجمت طائرات إيرانية بدون طيار ميناءً نفطياً رئيسياً في الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة بعد وقت قصير من هجوم الولايات المتحدة على مركز تصدير النفط في جزيرة خارك الإيرانية مما يزيد من الضغوط على الأسواق.
محللو جي بي مورغان أشاروا إلى أن ميناء رأس تنورة للتصدير في المملكة العربية السعودية ومرافق معالجة النفط في بقيق تعتبر من المرافق المهمة ولكنها شديدة التأثر في منطقة الخليج مما يعكس المخاطر المتزايدة على الإمدادات.
في سياق متصل، أعلنت وكالة الطاقة الدولية في 15 مارس/آذار عن طرح أكثر من 400 مليون برميل من النفط من مرافق التخزين في السوق قريباً، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً في طرح الاحتياطيات لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، حيث سيتم طرح احتياطيات منطقة آسيا وأوقيانوسيا فوراً، بينما ستطرح احتياطيات أوروبا والأمريكتين بحلول نهاية مارس/آذار.
وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن ينخفض المعروض العالمي من النفط بنحو 8 ملايين برميل يومياً هذا الشهر بسبب اضطرابات الشحن، في حين خفض منتجو الشرق الأوسط الإنتاج بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً بسبب عدم قدرتهم على التصدير مما يزيد من الضغوط على الأسعار.
التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط العالمية قد تستمر في اتجاهها التصاعدي هذا الأسبوع، مما يؤثر على الأسواق بشكل أكبر.
على الصعيد المحلي، مساء يوم 14 مارس، قامت وزارتا الصناعة والتجارة والمالية بتعديل أسعار البنزين والديزل بشكل مشترك وفقًا للقرار الحكومي رقم 36، مع الإبقاء على أسعار البيع المعلنة في 12 مارس، والاستمرار في استخدام صندوق استقرار أسعار البنزين بمعدل يتراوح بين 4000 و5000 دونغ فيتنامي للتر الواحد، وهو ما يمثل التعديل الخامس على التوالي الذي يتم فيه استخدام صندوق استقرار الأسعار.
ومع ذلك، ونظراً للتقلبات غير المتوقعة في سوق الطاقة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، قدمت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية مؤخرًا تقريراً إلى رئيس الوزراء يقترح تعديلات على المرسوم رقم 36 لتعديل آلية إدارة أسعار البنزين والديزل بما يتناسب مع تقلبات السوق العالمية.
في 16 مارس، كانت أسعار التجزئة للبنزين والديزل في فيتنام، كما أعلنتها شركة بتروليمكس، على النحو التالي لأسواق المنطقة 1 والمنطقة 2:
المصدر: https://baotayninh.vn/gia-xang-dau-hom-nay-16-3-2026-the-gioi-van-neo-dinh-100-usd-thung-141792.html