مي عبد الحميد: فرض عقوبات على إغلاق الوحدات السكنية ومتابعة استهلاك الكهرباء
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء فرض عقوبات على إغلاق الوحدات السكنية، وذلك خلال ورشة العمل السنوية لمتابعة مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، التي أقيمت في مدينة 6 أكتوبر.
حضر الفعالية عدد من المسؤولين، منهم المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وهالة غازي، نائب الرئيس ورئيس لجنة الضبطية القضائية، حيث تم تقديم محتوى علمي من قبل أحمد عبد الرؤوف والدكتور شريف شحته.
أكدت مي عبد الحميد على أهمية جهود مأموري الضبط القضائي في ضبط المخالفات، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية، كما نقلت تحيات وزيرة الإسكان للمشاركين في الورشة.
أوضحت أن الصندوق يسعى لتطوير آليات العمل في ضبط المخالفات، حيث تم تدشين نظام مميكن للتصالح في المخالفات، مشددة على عدم التهاون مع المخالفات خاصة مع زيادة عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين.
أكدت أن العقوبات ستشمل سحب الوحدات السكنية المغلقة، مع متابعة استهلاك الكهرباء للتأكد من شغلها، وأشارت إلى ضرورة تنبيه المواطنين بشغل وحداتهم عند استلام العقود، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي.
كما ذكرت أن عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى أبريل 2026 بلغ 12789 محضرًا، مع استقبال 6800 طلب تصالح، و5662 حكمًا قائمًا، و1048 محضرًا متداولًا أمام جهات التحقيق.
في ختام الورشة، أعربت مي عبد الحميد عن شكرها لمأموري الضبط القضائي على جهودهم الكبيرة، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم الدعم لهم.