افتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة في خطوة تهدف إلى رقمنة الإجراءات القضائية وتطوير العمل بالمجموعة القانونية ويأتي ذلك في إطار التزام البنك بالابتكار والتطوير.
وزير العدل يشهد إطلاق أول منظومة تقاضٍ إلكتروني متكاملة بالبنك الأهلي المصري
شهد حفل الافتتاح المستشار عدنان فنجري وزير العدل ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ويحي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك وأشرف شعبان رئيس القانونية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.
أكد المستشار عدنان فنجري أن الدولة تضع منظومة التقاضي الإلكتروني على رأس أولوياتها بهدف خفض الجهود والنفقات وتسريع الفصل في القضايا.
أشاد وزير العدل بأهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي وأعرب عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري الذي أسفر عن العديد من أوجه التعاون لخدمة المنظومة القضائية في مصر.
الأتربي: رقمنة إجراءات التقاضي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتيسير الخدمات
أكد محمد الأتربي أن مصر تشهد خطوات سريعة لتطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاتها على المتقاضين خاصة في مجال التحول الرقمي.
أوضح الأتربي أن رقمنة الإجراءات تمثل أحد الأركان الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة التي يوليها البنك الأهلي المصري اهتمامًا كبيرًا وأكد أن قاعات التقاضي الإلكترونية تعد وسيلة لتحسين الأوضاع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
منظومة رقمية متكاملة لرفع الدعاوى وسداد الرسوم وحضور الجلسات عن بُعد
أوضح أشرف شعبان أن قاعات التقاضي الإلكترونية تتيح رفع عدد غير محدود من الدعاوى يوميًا وتوفير الوقت كما تساهم في خفض التكلفة المرتبطة برفع الدعاوى.
أشار شعبان إلى أن المنظومة الجديدة تتيح إيداع صحيفة الدعوى وسداد رسومها من خلال منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بوزارة العدل بالإضافة إلى حضور جلسات المرافعة إلكترونيًا.
أكد شعبان أن المنظومة الجديدة تسهم في سرعة إتمام الإجراءات وسهولة الاطلاع على المستندات ومجريات الدعاوى مما يوفر وقت ومجهود المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة ويقلل النفقات بشكل عام.
أضاف شعبان أن البنك يحرص على اتباع المعايير البيئية في تقليل استهلاك الورق والحد من استخدام الأحبار بما يساهم في الحفاظ على البيئة ويتماشى مع استراتيجية البنك في دعم معايير الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية.
