شهدت السوق المصرفية المصرية تغييرات فورية في أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2% خلال اجتماعه الأخير.
تسبب هذا القرار في تراجع تلقائي لعوائد عدد من الشهادات البنكية المتغيرة العائد المرتبطة بسعر العائد الأساسي بنفس نسبة الخفض مما يعكس التأثير المباشر لسياسات البنك المركزي على المنتجات الادخارية بالبنوك.
شهادات العائد المتغير
تعتبر شهادات العائد المتغير من أهم الأوعية الادخارية التي تتأثر بتحركات السياسة النقدية صعودًا وهبوطًا ومن أبرزها الشهادة البلاتينية المتغيرة بالبنك الأهلي المصري وشهادة «القمة» من بنك مصر بالإضافة إلى عدد من الشهادات التي تطرحها بنوك أخرى في السوق المحلية سواء لأغراض الادخار أو التمويل.
وفيما يلي أبرز أسعار العائد على الشهادات متغيرة العائد بعد قرار خفض الفائدة.
البنك الأهلي المصري – الشهادة البلاتينية المتغيرة
الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه
المدة 3 سنوات
العائد 20.25% يُصرف ربع سنوي.
بنك مصر – شهادة «القمة» الثلاثية
الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه
المدة 3 سنوات
العائد 19.75% يُصرف يوميًا.
بنك القاهرة – شهادة «بريمو»
الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه
المدة 3 سنوات
العائد 18.75% شهريًا أو 19.75% ربع سنوي
المدة 5 سنوات
العائد 19.75% ربع سنوي.
بنك الكويت الوطني – مصر – الشهادة المتغيرة
الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه
المدة 3 سنوات
العائد 20.75% شهريًا أو 21% ربع سنوي
المدة 5 سنوات
العائد 20.25% شهريًا أو 20.5% ربع سنوي أو 20.75% نصف سنوي.
بنك قناة السويس – الشهادة المتغيرة
الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه
المدة 3 سنوات
العائد 19.25% يوميًا أو 19.75% شهريًا.
بنك تنمية الصادرات – الشهادة الثلاثية المتغيرة
الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه
المدة 3 سنوات
العائد 19.5% شهريًا أو 19.75% ربع سنوي.
البنك التجاري الدولي (CIB) – الشهادة الثلاثية المتغيرة
الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه
المدة 3 سنوات
العائد 18.75% شهريًا.
قرار خفض الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس لتسجل 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
أوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ضوء تقييم اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة بما يدعم استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي.