كشف متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم عن مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية المستهلكين من تقلبات أسعار الوقود، حيث يلزم الشركات بتقديم مبررات مسبقة لأي زيادة في الأسعار بمحطات البنزين، مما قد يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستهلكين وحركة الأموال في السوق.
التشريع المقترح يسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة يوميًا عند الساعة 12 ظهرًا فقط، بينما يمكنها خفض الأسعار في أي وقت، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من الارتفاعات المفاجئة التي شهدتها أسعار البنزين منذ اندلاع النزاع الأمريكي الإسرائيلي على إيران قبل أكثر من أسبوعين.
المسؤول أشار إلى أن مشروع القانون أُحيل اليوم إلى المشاورات الوزارية المشتركة وإلى البرلمان الألماني، ومن المتوقع أن يُعتمد خلال الأيام المقبلة دون الحاجة لموافقة مجلس الولايات (بوندسرات).
كما أكد المتحدث أن التشريع سيكون مؤقتًا، على أن تُعاد مراجعته بعد انتهاء فصل الصيف لتقييم تأثيره على السوق وحماية المستهلكين.