أعلنت الحكومة الكورية عن تطبيق نظام مؤقت لتسقيف أسعار الوقود، وهو إجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في وقت تشهد فيه البلاد مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات، ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع لفريق عمل وزاري مختص بإدارة أسعار السوق، حيث سجلت أسعار الوقود المحلية تقلبات ملحوظة، وهذا النظام يمثل أول تطبيق لتسقيف الأسعار في كوريا منذ عام 1997، ويستند إلى بند في قانون أعمال البترول يتيح لوزير الصناعة تحديد الحد الأقصى لسعر البيع عند حدوث تقلبات حادة في أسعار النفط تهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وبموجب هذا النظام، ستحدد الحكومة الكورية الحد الأقصى لأسعار المنتجات النفطية التي تُوردها مصافي النفط إلى محطات الوقود والموزعين، حيث أوضحت وزارة التجارة والصناعة والموارد أنها قررت تطبيق سقف الأسعار على إمدادات مصافي النفط وليس على أسعار التجزئة في محطات الوقود، وذلك بسبب الاختلاف الكبير في أسعار التجزئة وفقًا للمناطق واستراتيجيات العمل وممارسات التشغيل في المحطات.