زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر تثير قلقًا واسعًا بين المواطنين والأسواق المالية، حيث حذر الإعلامي محمد علي خير من أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، مما يضع البنك المركزي أمام خيار رفع سعر الفائدة لمواجهة تداعيات هذا القرار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي وحركة الأموال اليومية.
ارتفاع عبء الدين 120 مليار جنيه بعد زيادة أسعار البنزين
محمد علي خير كشف عن أن الدين الداخلي في مصر وصل إلى 12 تريليون جنيه، وأشار إلى أن أي زيادة في سعر الفائدة بنسبة 1% ستزيد من عبء الدين بمقدار 120 مليار جنيه، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والتي بلغت 3 جنيهات لكل لتر، حيث من المتوقع أن توفر الحكومة 36 مليار جنيه، لكنها ستتحمل في المقابل أعباء إضافية تصل إلى 120 مليار جنيه، مما يطرح تساؤلات حول مدى إدراك الحكومة لهذه الحسابات عند اتخاذ القرار برفع الأسعار.
وفي رسالة عبر حسابه على “فيس بوك”، قال محمد علي خير: “مع زيادة الأسعار سيرتفع معدل التضخم مما يضطر معه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة”، مضيفًا أن الدين الداخلي البالغ 12 تريليون جنيه سيزداد عبءه بمقدار 120 مليار جنيه إذا ارتفعت الفائدة بنسبة 1%، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تكون في وضع خاسر، حيث ستدفع أعباء الدين مقابل توفير 36 مليار جنيه فقط، مما يثير تساؤلات حول مدى فهم الحكومة لهذه المعادلة الاقتصادية
زيادة أسعار البنزين والسولار
الحكومة المصرية كانت قد أقرت زيادة أسعار البنزين يوم الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه، بينما ارتفع بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر.
كما زاد سعر السولار من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، بينما ارتفعت الأسطوانة التجارية (25 كجم) من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا، كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب
.