أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، مما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين وأثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية حيث تم تطبيق الزيادة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وذلك على الرغم من الوعود السابقة بعدم رفع الأسعار، ويأتي هذا القرار في وقت حساس تزامنًا مع الأوضاع السياسية المتوترة في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
في مؤتمر صحفي عُقد في أكتوبر 2025، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في ذلك الوقت ستكون الأخيرة، مشيرًا إلى الضغوط المالية التي تواجهها الهيئة العامة للبترول بسبب دعم المواد البترولية، حيث أشار إلى ضرورة تحريك الأسعار لضمان استمرارية المشاريع الاستثمارية.
وفي ديسمبر 2025، كرر مدبولي تأكيداته بعدم وجود أي زيادات أخرى في أسعار البنزين، مؤكدًا أن الزيادة التي تم تطبيقها تهدف إلى خفض معدلات التضخم في عام 2026، وهو ما ينفي أي نية لرفع الأسعار حتى نهاية العام.
لكن الحكومة فاجأت الجميع بإعلانها عن زيادة جديدة بمقدار 3 جنيهات دفعة واحدة، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ أسعار الوقود، حيث بررت ذلك بتأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج.
تأثرت أسعار المنتجات البترولية الجديدة بشكل كبير، حيث ارتفعت أسعار بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا، والسولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز تموين السيارات، مما يزيد من الأعباء على المواطنين ويؤثر على تكاليف المعيشة.