الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعًا غير متوقع قبل أن ينخفض مجددًا بسبب عوامل معينة

تتجه الأنظار اليوم إلى أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي لدى بنك تيكومبانك تحديثًا مهمًا ينعكس على حركة الأسواق المالية والقرارات الاقتصادية اليومية، مما يؤثر بشكل مباشر على التجار والمستثمرين في مختلف القطاعات

جدول تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية – سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم لدى بنك تيكومبانك

1. TCB – تاريخ التحديث: 05/03/2026 07:00 – وقت تزويد الموقع الإلكتروني
العملة الأجنبية		يشتري		يبيع
اسم	شفرة	نقدي	تحويل
الدولار الأسترالي	الدولار الأسترالي	17923	18197	18777
التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)	التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)	18639	18917	19536
الفرنك السويسري	الفرنك السويسري	32811	33196	33843
يوان صيني	يوان صيني	0	3470	3830
جمهورية التشيك	جمهورية التشيك	29802	30075	31113
GBP	GBP	34227	34618	35562
دولار هونغ كونغ	دولار هونغ كونغ	0	3222	3425
يسرع	يسرع	160	164	170
وون كوري	وون كوري	0	16	18
دولار نيوزيلندي	دولار نيوزيلندي	0	15185	15773
دولار سنغافوري	دولار سنغافوري	19997	20280	20809
بات تايلاندي	بات تايلاندي	749	812	865
كاو	دولار أمريكي (1,2)	25952	0	0
كاو	دولار أمريكي (5، 10، 20)	25992	0	0
كاو	50,100 دولار أمريكي	26021	26040	26304

تحركات أسعار الصرف في السوق المحلية

في السوق المحلية، ووفقًا لصحيفة “وورلد أند فيتنام” في الساعة 7:25 صباحًا يوم 5 مارس، أعلن بنك الدولة الفيتنامي عن سعر الصرف المركزي للدونغ الفيتنامي عند 25052 دونغ

سعر صرف الدولار الأمريكي المرجعي المدرج في قسم الصرف التابع لبنك الدولة الفيتنامي هو: 23,850 دونغ فيتنامي – 26,254 دونغ فيتنامي

أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك التجارية للبيع والشراء هي كما يلي.

فيتنام : 25,974 دونج فيتنامي – 26,304 دونج فيتنامي

فيتينبانك: 25,865 دونج فيتنامي – 26,304 دونج فيتنامي

يُظهر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدونغ الفيتنامي اليوم، 5 مارس، اتجاهاً هبوطياً للدولار الأمريكي مع ترجيح انتهاء الصراع في الشرق الأوسط قريباً (المصدر: غيتي إيميجز)

تطورات السوق العالمية

انخفض الدولار الأمريكي في التداولات يوم 4 مارس، حيث خفف المستثمرون من مراكزهم الآمنة وسط آمال متزايدة بأن الصراع في الشرق الأوسط قد ينتهي في وقت أقرب مما كان يخشى في البداية.

تحسّنت معنويات السوق بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً يفيد بأن وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) استعدادها للنظر في إجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب وقد أدى هذا الخبر إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.

“نشهد تحسناً ملحوظاً في الإقبال على المخاطرة على نطاق واسع، مدفوعاً إلى حد كبير بالأخبار، وهذا لا يحدث فقط في سوق الفوركس حيث يعيد السوق ضبط توجه “الملاذ الآمن” الذي تراكم طوال هذا الأسبوع” هذا ما قاله يوجين إبستين، رئيس قسم المنتجات المهيكلة والتداول في شركة موني كورب (نيوجيرسي).

لا تزال التوترات في الشرق الأوسط قائمة، وهناك الكثير من المعلومات التي يجب مراقبتها لتقييم التطورات المقبلة في السابق، كان السوق يعاني من مخاوف عديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، ولا أعتقد أن هذه المخاوف قد انتهت ومن المحتمل تمامًا أن تظهر دوافع إضافية تدفع المستثمرين إلى مواصلة تقليل المخاطر أو العودة إلى موقف متحفظ، بحثًا عن أصول الملاذ الآمن.

ارتفع اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1632 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أواخر نوفمبر في 3 مارس وانخفض الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.4% ليصل إلى 157.02 ين.

في غضون ذلك، لم تحظ البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت في 4 مارس باهتمام كبير من السوق.

لم يتأثر الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ بالبيانات التي أظهرت أقوى نمو في وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال سبعة أشهر في فبراير 2026، على الرغم من التعديل التنازلي الحاد لأرقام الشهر السابق فقد ارتفعت وظائف القطاع الخاص بمقدار 63 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ يوليو 2025، بعد تعديل الزيادة في يناير إلى 11 ألف وظيفة.

لم يكن لتقارير أخرى تُظهر ارتفاع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف في فبراير سوى تأثير طفيف على سوق العملات فقد أفاد معهد إدارة التوريد (ISM) بأن مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية ارتفع إلى 56.1 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2022، مقارنةً بـ 53.8 نقطة في يناير وكان الاقتصاديون قد توقعوا سابقًا انخفاضًا طفيفًا في مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.5 نقطة.

وفي أسواق أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3368 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ ديسمبر في 3 مارس ويتعرض الجنيه الإسترليني لضغوط قوية وسط مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، حيث لا يزال التضخم في المملكة المتحدة عند 3%، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.